قانون
أخر الأخبار

بهدف كشف التهرب الضريبي.. فرنسا نحو مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

تعمل الحكومة الفرنسية لمنح صلاحية واسعة للسلطات تمكنها من تمشيط شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف البحث عن أدلة على التهرب الضريبي والاحتيال.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذا يأتي وفق أحد بنود مشروع ميزانية عام 2020 الذي يناقش في البرلمان حالياً.

وفي حال تطبيق هذا الإجراء، ستعزّز السلطات مراقبتها على شبكة الإنترنت، عبر السماح لها بجمع بيانات ضخمة من العامّة.

البند الذي تمت مراجعته واعتماده من قبل “لجنة المالية” التابعة للبرلمان أمس الأول الأربعاء، سيسمح للسلطات الجمركية والضريبية بتنفيذ “تجربة” مدتها ثلاث سنوات، في رصد البيانات للعامة على مواقع التواصل.

جمعيات حقوقية فرنسية عبرت عن مخاوفها، إزاء اعتماد هذا الإجراء واعتبرته “انتهاكاً لخصوصية بيانات المستخدمين وتعدياً على الحريات الفردية”.

وفي حال إقرار البند ستتمكن السلطات الفرنسية من مراجعة ملفات تعريف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصور الفوتوغرافية والوظائف، واستخدام خوارزميات لاكتشاف علامات التهرب الضريبي أو الدخل غير المعلن.

صحيفة “لو فيغارو” نقلت عن وزير الميزانية “جيرالد دارمانين” قوله :”إذا زعمت أنك لست مقيماً مالياً في فرنسا، لكنك تواصل نشر صور على (إنستغرام) من فرنسا، فقد تكون هناك مشكلة”.

وأضاف بأن”هذا الإجراء طبيعي، وتعتمده دول أخرى منذ سنوات مثل الولايات المتحدة و بريطانيا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى