تسعى السلطات الألمانية لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية لمكافحة اليمين المتطرف، وقدم وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب “توماس هالدنفانغ” رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) و”هولغر مونش” رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم، صورة عن الوضع الراهن في مكافحة التطرف اليميني وكذلك معلومات بشأن إعادة تنظيم الهيئات الأمنية.
وأكد المسؤولون الثلاثة في هذا المؤتمر على الخطر المتصاعد من اليمين المتطرف، مع الإعلان عن حزمة تدابير من بينها تخصيص 600 وظيفة لإنشاء هيئة أمنية مختصة لصد الخطر الناجم عن اليمين المتطرف.
وفي كلمته، حذر “هورست زيهوفر” من القوة الكبيرة لدى اليمينيين المتطرفين بصفتهم مصدرا لأعمال عنف.
وقال إن نصف الإصابات الجسمانية التي تعرض لها أشخاص من جناة ذوي دوافع سياسية ترجع أسبابها حاليا إلى التيار اليميني المتطرف، مضيفا أنه “إلى جانب هذا الأثر الدموي القبيح، أشرنا مرارا وتكرارا إلى أن 12 ألف شخص يعيشون في ألمانيا -وفقا لتقديرنا- يحتمل أن لديهم استعدادا للعنف في التيار اليميني”.
من جانبه قال رئيس هيئة مكافحة الجريمة : “العنف يزداد، وجرائم الدعاية تزداد”، لافتا إلى أن هناك تركيزا متزايدا من قبل التيار اليميني على مؤيدي سياسة اللجوء الليبرالية فضلا عن الأجانب والمعارضين السياسيين.
وأضاف “مونش”: “التهديدات على الإنترنت وجرائم العنف تتسبب في حالة من الخوف بشكل متزايد لابد من اتخاذ رد فعل بشأنها”.
وتأتي هذه التدابير والإجراءات ردّا على جريمة قتل رئيس حكومة مقاطعة “كاسل” الألمانية “فالتر لوبكه” والهجوم على معبد يهودي في مدينة “هالة”.
ومن شأن الوظائف التي صادق عليها البرلمان الاتحادي، تعزيز قدرة الاستخبارات الداخلية وهيئة مكافحة الجريمة على إيلاء المزيد من الاهتمام بالخطر الصادر من التيار اليميني المتطرف.
