فرنسا.. التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد تبلغ مستوى قياسي
بلغت التعبئة الاجتماعية في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد مستوى قياسي، إذ دخلت أمس الجمعة يومها ال23 لتتجاوز الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995. ويبدو أن حدة التعبئة لن تتراجع مع إصرار الحكومة على مشروعها، واستمرار دعوات النقابات العمالية لمظاهرات جديدة.
ولا تزال حركة السكك الحديد “مضطربة للغاية”، حيث يتم تسيير القطارات الفائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة ، فيما سيتم تسيير اربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة.
وبحسب فرانس 24، أشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل 16 لا تزال مغلقة.
وجدد الأمين العام لنقابة “سي جي تي فيليب مارتينيز” مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي، معتبرا أنها “حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها”.
ورأت نقابة “فورس اوفريير” أن “الآوان حان ولا يزال للتعبئة” معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين إعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات اليوم السبت. كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل وان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات.
ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 كانون الثاني/يناير بكثافة. إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور. ومن المقرر أن يشهد 9 كانون الثاني يوما رابعا من الإضرابات والتظاهرات يضم مختلف المهن.
وسيأتي ذلك بعد يومين من مفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين والعديد من الوزراء تتناول إدارة نهاية الخدمة قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني/يناير، ليبحث بشكل خاص إنهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.
ويبدو أن الجانب الحكومي مستعد لتقديم بعض التنازلات وإن كان خطابه لا يزال صارما. إذ نبه الوزير المكلف شؤون التقاعد “لوران بيتراسوفسكي” إلى أنه لا يمكن العودة عن “إلغاء الأنظمة الخاصة”، لكن الحكومة أدرجت استثناءات.
ويرفض العمال إدخال نص يجبر المواطنين على مواصلة العمل حتى بلوغهم “سنا توازنيا” هو 64 عامًا، أي أكثر بسنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي، للحصول على معاش تقاعدي كامل.
كذلك تثير خطط إلغاء الأنظمة الخاصة التي تتيح للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أو يقومون بوظائف شاقة جسديا التقاعد في سن مبكرة غضب آخرين، بينهم عمال السكك الحديد.
وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لوضع نظام تقاعدي أكثر إنصافا.
