مع بداية كل عام يتم تطبيق قوانين جديدة أو تعديلات قانونية في السويد، ومن بين أهم تلك القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاربعاء اول أيام 2020، هي:
أولاً: الهجرة واللجوء
سيُطلب من البلديات تقديم 100 ساعة على الأقل من دروس التوجيه المجتمعي للوافدين الجدد، مقابل 60 ساعة حالياً.
والغرض من ذلك، زيادة فهم المجتمع السويدي وتوفير”أساس لاكتساب المعرفة المستمرة”.
كذلك سيفقد طالبو اللجوء، الذين ينتقلون للسكن من تلقاء أنفسهم في ضواحي موصوفة بأنها تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية- سيفقدون- بدل المساعدات اليومية المقدمة لهم، والغاية من ذلك، دفع طالبي اللجوء للاستقرار في المناطق “الأقل عرضة للتهميش” وزيادة اندماجهم في المجتمع.
ثانياً: الأطفال
اعتباراً من بداية 2020، ستصبح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل قانونًا سويديًا. حيث سيقع على عاتق المحاكم والسلطات، الأخذ بعين الاعتبار، ما تتضمنه تلك الاتفاقية الدولية خلال تعاطيهم مع قضايا تتعلق بالأطفال.
ثالثاً : عقود العمل
سيتم تمديد حماية عقود التوظيف بحيث يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات الموظف بدون أي تبرير واقعي،وذلك من خلال إجراء فصل مبسط، عندما يبلغ الموظف سن 68 عاماً.
رابعا: عقوبة السجن المؤبد
سيتم في العام المقبل، الأخذ في الاعتبار الأسباب الخاصة للسجن المؤبد، فيما إذا كانت الجريمة مسبوقة “بالتخطيط الدقيق”، الذي يتسم بمقترح معين ، ويهدف إلى تشجيع أو إخفاء جريمة أخرى، أو التسبب في معاناة شديدة للضحية، والغرض من ذلك، هو فرض تشديد العقوبات على مرتكبي القتل التي تصل للسجن مدى الحياة.
خامساً: الضرائب على الدخل
سيتم إلغاء ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة إضافية قدرها 5 % يتم خصمها على الدخل الشهري الذي يتجاوز 59000 كرون سويدي
سادسا: ضرائب الوقود
سيتم تخفيض ضريبة ثاني أكسيد الكربون وضريبة الطاقة على البنزين والديزل. على أن يتوافق حجم التخفيض الضريبي مع الرسوم الإضافية للمؤشر، والتي تبلغ نقطتين مئويتين لعام 2020.
