بلجيكا تشدد القوانين لمحاربة “تسوق اللجوء”
أكدت الوزيرة الفيدرالية للجوء والهجرة في بلجيكا“ماغي دي بلوك” على تشديد قواعد استقبال طالبي اللجوء الذين يرفضون الإلتزام بالقواعد الحالية.
الوزيرة الفدرالية قالت لوسائل الإعلام: “يغير الأشخاص عناوينهم يوميًا تقريبًا ، مما يجعل مسألة المتابعة أمر مستحيل، ثم يعاودون الظهور مرة واحدة بعد ستة أشهر ، للمطالبة باللجوء مرة أخرى ، وبعد ذلك يتعين علينا إستقبالهم”.
وأوضحت “دي بلوك”: أن “الأشهر الستة ليست سوى مبدأ توجيهي فقط لاغير ، وفي الواقع يمكن لمكتب الأجانب أن يقوم بعملية فحص إسم الشخص ضمن دول “إتفاقية دبلن” حتى خلال 18 شهرًا بعد وصول طالب اللجوء للبلد الأول”، مشيرة إلى “سيتم تنفيذ هذا الحكم في كثير من الأحيان ، مما يجعل من الصعب على الأشخاص (تسوق اللجوء) وإجبارهم على العودة إلى دولة الوصول الأولى.
يطلق مصطح “تسوق اللجوء” عندما يتقدم المهاجر بطلب للحصول على اللجوء في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حيث يصلون أولاً إلى أوروبا. ثم ، لسبب أو لآخر ، ينتقل إلى بلجيكا ثم يعيد طلب اللجوء بها مرة أخرى.
وبحسب نظام دبلن ، الذي تبنته بلجيكا و 11 دولة عضو أخرى في سبتمبر 1997 ، يجب على طالب اللجوء تقديم طلب في أول بلد آمن يصلون إليه ، ويجب على الدول الأعضاء إعادة طالب اللجوء إلى تلك الدولة الأولى لإستكمال إجراءات طلب اللجوء.
تؤكد وزيرة الهجرة واللجوء أن “الدول الأعضاء لديها بشكل عام ستة أشهر لمعالجة هذه الطلبات، وإعادة طالبي اللجوء. لكن العديد من طالبي اللجوء في هذه الفئة يصلون إلى بلجيكا ، ويتقدمون بطلب للجوء ثم يذهبون (يختفون) مع العائلة أو الأصدقاء لمدة ستة أشهر ، بحيث ينتهي الموعد النهائي دون أن تتم معالجة قضيتهم “.
وكشفت “دي بلوك” سعي الحكومة لتدشين حملة معلومات لشرح التطبيق الجديد للقواعد على السكان الذين من المحتمل أن يوفروا طالبي لجوء جدد ، لتوضيح كيف تقلصت فرص النجاح ، ولثني هؤلاء عن إستغلال القواعد.
يذكر أن الوكالة الفيدرالية للجوء (Fedasil ) تواجه صعوبات في إيجاد سكن لأولئك الذين ينتظرون معالجة طلباتهم، بسبب الاحتجاج المتزايد على مراكز اللجوء القادمة من السكان المحليين.
