شهدت هولندا العديد من التعديلات القانونية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية بداية العام الجاري، فيما يلي أبرزها :
اولاً: تقليص النفقة بعد الطلاق
تم تقليل فترة النفقة من قبل أحد الشريكين بعد الطلاق للشريك الآخر، إذا كان لا يملك دخلاً كافياً إلى خمس سنوات، بعدما كان سابقاً يصل لنحو 12 عاماً، وغالباً يكون الرجل هو المسؤول عن دفع هذه النفقة.
ووفق التعديل فأنه إذا كانت مدة الزواج أقل من 10 سنوات، تنخفض الفترة لنصف فترة الزواج، كذلك تم تخفيض ضريبة الإعفاء الضريبي من 52% إلى 46 %.
ثانياً : رفع الحد الأدنى للأجور والمساعدة الاجتماعية
تم تعديل الحد الأدنى للأجور للاشخاص البالغين 21 عاماً فما فوق، حيث تم رفع الأجر 18 يورو ليكون الراتب الشهري في حده الأدنى 1653 يورو.
كذلك تم رفع المعونة الاجتماعية الشهرية للشخص بمقدار 22 يورو، بحيث تصبح المعونة لشخص يعيش لوحدة 1052 يورو شهرياً
ثالثاً: قيمة فواتير الكهرباء والغاز أقل
خلال 2020 سيدفع معظم من يقيم في هولندا مبالغ أقل لفواتير الكهرباء والغاز، حيث ستخفض الفاتورة لمعظم الأسر في هولندا.
هذا الانخفاض يأتي لتغيير القواعد الضريبية، حيث سترتفع الضريبة على الغاز الطبيعي في حين تنخفض على الكهرباء، في الوقت ذاته تم زيادة التخفيض الضريبي، وهو مبلغ ثابت لكل استهلاك للطاقة حيث سيتم خصمة من ضريبة الطاقة ونتيجة لهذا الإجراء، سينخفض العنصر الضريبي على الفاتورة سنوياً ما يقارب 100 يورو وسطياً.
رابعاً: الموظف الحكومي بات “عاملاً عادياً”
تم تعديل قانون “تطبيع الوضع القانوني للعاملين العموميين”، وهذا القانون جعل الموظف الحكومي أقرب للموظف العادي، سيما في إجراءات التسريح حيث ستكون مماثلة لإجراءات التسريح للعاملين العاديين، أي أنه لن يكون من خلال القضاء الإداري كما كان سابقاً، بل من خلال المحاكم العادية أو من خلال مؤسسة تنفيذ ضمان العمل.
خامساً تجريم التشهير الجنسي
بعد دخول العام 2020 بات أي شخص يقوم بالتشهير الجنسي بهدف الانتقام، “مجرماً” وفق القانون الجديد، ويعني ذلك أن أي شخص يقوم بنشر صورة عارية لأحد الأشخاص ويعلم أن هذا النشر سيكون له ردات سلبية على الشخص المعني، فأن الشخص الناشر للصورة يعاقب بالسجن لعامين.
سادساً: الخدمة العسكرية إلزامية للنساء
تم تعديل القانون لتصبح خدمة النساء في الجيش الهولندي “إلزامية”، وينص القانون بأن كل فتاة بلغ عمرها 17 عاماً، أصبحت مًلزمة وفق القانون بالخدمة العسكرية، وتهدف الحكومة من هذا الإجراء للمساواة بين الرجال والنساء.
لكن وسائل إعلام هولندية أشارة إلى أن القانون الجديد حول إلزامية الخدمة العسكرية، لن يغير من الواقع شيء، سيما أن إلزامية الخدمة موجودة للرجال منذ العام 1996 لكن السلطات لم تُجبر أي أحد على الخدمة، حيث تكتفي هولندا بجيشها الاحترافي.
