فرنسا.. الحكومة تخضع للاحتجاجات وتتراجع عن تعديل قانون التقاعد “مؤقتاً”
رضخت الحكومة الفرنسية لمطالب المحتجين والمضربين عن العمل منذ اكثر من شهر، ضد عزم الحكومة تعديل قانون التقاعد.
واعلنت الحكومة على لسان رئيسها إدوارد فيليب، اليوم السبت، إلغاء تفصيل مثير للسخط والجدل من خطة إصلاح أنظمة التقاعد، وإن كان بشكل مؤقت.
وقال “فيليب” في خطاب إلى الشركاء الاجتماعيين والنقابات الفرنسية، إنه مستعد لقبول الاقتراح بالإلغاء المؤقت لما بات يعرف بـ”السن المحوري” للتقاعد المحدد بـ64 عاماً بدءاً من عام 2022.
وأضاف بأنه “مستعد لسحب” الإجراء من مشروع القانون، لكنه يأمل في أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بحلول القراءة الثانية لمشروع القانون.
وتراوحت ردود الفعل محلياً حيث قالت CFDT إحدى كبريات النقابات في فرنسا إن هذه الخطوة تظهر “إرادة الحكومة للتسوية”.
لكن نقابات أخرى مثل الاتحاد العام للعمل (CGT) قالت إنها تعارض “نظام التقاعد الشامل” المقترح الذي سيوحد أنظمة التقاعد الخاصة البالغ عددها 42 في البلاد،
وقالت النقابة إنها ترغب في حماية نظام التقاعد الحالي في فرنسا، حيث ترى أن التحول إلى “النظام القائم على النقاط” المقترح سيقلل من المعاشات التقاعدية.
وشهدت فرنسا السبت، مظاهرات حاشدة ،السبت في عدة مدن في البلاد لاسيما باريس، وأظهرت مقاطع مصورة بثتها شبكة “بي إف إم” الفرنسية إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه في محاولة لتفريق المحتجين في مدينة نانت غرب فرنسا.
