في سابقة هي الأولى في تاريخ النمسا، عينت بداية العام الجاري وزيرة مسلمة في الحكومة النمساوية، من أصول مهاجرة ومولودة خارج البلاد.
الوزيرة “ألمى صادق” التي ولدت في البوسنة وهاجرت مع عائلتها نحو النمسا أبان حرب يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، تقلدت مؤخراً وزارة العدل في الحكومة الأئتلافية بين المحافظين والخضر برئاسة اليميني “سيبستيان كورتس”.
ورغم أن الوزيرة أشارت إلى سابقة تعيين وزيرة من أصول مهاجرة في النمسا، إلا أنها ذكرت في الوقت ذاته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل، بتعرضها لوابل من من خطابات الكراهية في الفضاء الالكتروني.
وجاءت أغلب التعليقات من “حركة الهوية” اليمينية المتطرفة. عبارات مثل “سيدة مسلمة مجرمة تغدو وزيرة للعدل”، و”الشرعية قادمة إلى النمسا”، شارك فيها أعضاء من “حزب الحرية” اليميني الشعبوي، الذي كان شريكاً لـ”حزب الشعب النمساوي” بقيادة كورتس في الحكومة السابقة.
لكن الوزيرة الشابة أظهرت أن أعصابها قوية وأطلقت هاشتاغ للتضامن معها، سرعان ما انتشر بشكل كبير في الفضاء الالكتروني في النمسا، وقالت مغردة: “موجة التضامن عظيمة منحتني القوة والدعم”.
وكانت “صادق” قد انضمت لحزب الخضر قبل ثلاثة أعوام، وقبل أن تدخل المعترك السياسي عملت في مكتب محاماة دولي و مستشارة في الأمم المتحدة، وأنهت تدريباً في المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة.
وخلال مشوارها المهني والدراسي أمضت فترات من حياتها في الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا.
كما أضحت “صادق” البالغة / 36 عاماً/ أصغر وزيرة عدل في تاريخ البلاد، وفق وسائل إعلام نمساوية .
