أعلن حزب “التقدم” اليميني الشعبوي في النرويج اليوم الاثنين استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجاً على إعادة زوجة “جهادي” من سوريا مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.
وتحرم استقالة “حزب التقدم” المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء “إرنا سولبرغ”.
وقالت رئيسة “حزب التقدم” سيف جينسين التي تشغل حالياً منصب وزيرة المالية خلال مؤتمر صحافي “لقد طفح الكيل”.
ويأتي الإعلان بعد إعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً مرتبطة بتنظيم الدولة مع طفليها، أحدهما مصاب بمرض شديد، إلى النرويج لأسباب إنسانية.
ولم يعارض “حزب التقدم” إعادة الطفلين لكنه رفض إعادة الأم. غير أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرةً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات.
وقالت “جينسين ” إن حزبها على استعداد لإعادة الطفلين البريئين، لكنه “لن يساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج”.
ويستنكر “حزب التقدم” أيضاً عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علماً أنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول 2021.
وتتهم النرويجية الباكستانية بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية ، وكانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وأوقفت الجمعة لدى وصولها في مطار أوسلو وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدةً أنها كانت محتجزة رغماً عنها في سوريا.
ووضعت اليوم الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع. ونقل ولداها، الصبي البالغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام، المولودين من مقاتلين مختلفين، إلى المستشفى.
