إلغاء آلاف الغرامات على السيارات في فرانكفورت

الغت المحكمة الإقليمية العليا في ولاية “هيسين “ الألمانية آلاف الغرامات المفروضة على السيارات التي ركنت في أماكن محضورة، وذلك بعد أن رفع مالك إحدى السيارات شكوى ضد بلدية المدينة.

وأعلنت المحكمة الإقليمية أن “كل الغرامات التي أصدرتها مدينة فرانكفورت منذ العام 2018 كانت غير قانونية وبأثر رجعي” .

وحكمت المحكمة لصالح أحد المتضررين الذي رفع دعوى على مدينة “فرانكفورت” بسبب حصوله على غرامة قدرها 15 يورو، وقضت ببطلان القضية لأن الشخص الذي وضع ورقة المخالفة على السيارة هو موظف خاص وليس شرطي.

وأضافت المحكمة أن “مهمة تسجيل الغرامات ومراقبة حركة السير وركن السيارات هي مسؤولية الدولة وأجهزتها التنفيذية مثل الشرطة”.

وسجلت في العام 2018 لوحده 700 ألف مخالفة ركن في مكان محظور أو في أوقات غير مناسبة، وهو ما جلب لخزائن المدينة أكثر من عشرة ملايين يورو، على المدينة ارجاعها إذا تم تنفيذ الحكم وعدم الطعن فيه.

ينص قانون ولاية هيسين بأنه يجوز للسلطة المعنية تعيين موظفين من القطاع الخاص كمساعدين لرجال الشرطة، ولم تصدر المدينة بيانا توضح موقفها وفيما إذا قررت القبول بالحكم وتعويض المتضررين أو الطعن فيه في المحاكم العليا.

تلجأ مدينة فرانكفورت وبعض المدن الأخرى في ولاية “هيسين” إلى خدمات شركات خاصة لمراقبة أمكان ركن السيارات وإصدار غرامات ضد أصحاب السيارات الذين يركنون في الأماكن التي يحظر فيها ذلك، وتوظف المدينة موظفين من القطاع الخاص يتولون تلك المهمة بدل رجال الشرطة.