سجل جنائي أوروبي جديد يحدد هوية المجرمين وطالبي اللجوء
أكد رئيس هيئة مكافحة الجريمة الألماني أن التعاون في مجال تبادل البصمات مع دول في الاتحاد الأوروبي سهل على أجهزة الأمن في بلاده تحديد هوية الإرهابيين والمجرمين وطالبي اللجوء الذين يحملون هوية مزورة .
وقال “هولغر مونش” رئيس هيئة مكافحة الجريمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: إن ” بلاده وتسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي جربت بشكل ناجح للغاية آلية التعرف التلقائي على هوية القادمين باستخدام بصمات الأصابع عبر نظام المعلومات في دول شينغن”.
وأضاف مونش: أن “ الهجرة القوية خلال السنوات الماضية وضعتنا أمام بعض التحديات ولاسيما في مجال تحديد هوية الأشخاص الذين يأتون إلينا”. موضحاً أن ” السلطات الأمنية تسعى أولا إلى معرفة هوية الوافدين، وأن تضمن ظهور الأشخاص بنفس هويتهم في حال تعلق الأمر بأشخاص ظهروا في أماكن مختلفة وتم التعرف عليهم كمجرمين على سبيل المثال”.
وأشار رئيس هيئة مكافحة الجريمة: “ نحن بصدد تجريب سجل جنائي أوروبي، بهدف إتاحة معلومات داخل الاتحاد الأوروبي عن السيرة الذاتية للشخص إذا كانت هناك حاجة إليها”.
المشروع التجريبي الذي تموله المفوضية الأوروبية يهدف إلى تمكين أجهزة الأمن في أوروبا من اكتشاف ما إذا كانت هيئة في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لديها معلومات عن شخص مطلوب بدون الكشف عن اسمه أو بياناته الشخصية.
وتصبح المشاركة في التعرف على الهوية عن طريق بصمات الأصابع إلزامية بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد لأوروبي اعتبارا من كانون أول 2020.
ويشارك معهد “فراونهوفر” الألماني في المشروع، الذي يتيح إرسال استفسارات مشفرة إلى قواعد البيانات، وإذا ما وجدت نتيجة إيجابية لدى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يمكن للجهة الأمنية الباحثة عن المعلومات أن تتوجه بسؤالها بشكل محدد صوب الدولة التي تتوافر لديها البيانات.
