نحو 25 بالمئة من سكان السويد من أصول أجنبية.. حزب معارض يطالب بتشديد متطلبات قدوم العمالة
دعا “حزب التجمع المعتدل” السويدي المعارض إلى ضرورة تشديد متطلبات قدوم العمالة الأجنبية إلى البلاد.
واقترح الحزب المعارض شرطَ تقديم المهاجرين الراغبين بجلب أقاربهم إلى السويد عقودَ عملٍ بدوام كامل، وأن يثبت الفرد المتقدم أنه يحصل على دخل شهري حده الأدنى 13000 كرون سويدي (1217 يورو).
كما يرغب المعتدلون في تشديد الرقابة وزيادة الشروط على العمال المهاجرين ممن يريدون الحصول على دعمِ سبل المعيشة.
وقال زعيم الحزب “أولف كريسترسون” إن إصلاح قواعد إصدار تصاريح العمل للأجانب يساهم في “منع الغش والجريمة” وأن “مشكلة حقيقية تعتريها” اليوم.
وتشير جهات عدة – منها سلطات رسمية وباحثون إلى جانب جهاز الشرطة السويدي – إلى استغلال قواعد إصدار تصاريح العمل للأجانب بشكل سلبي.
وذكر “كريسترسون” أن تلك القواعد أدت إلى رواج “التجارة بتصاريح العمل”.
ويقترح “المعتدلونط منع طالب اللجوء الذي رُفِض طلبه من التقدم للحصول على تصريح عمل من أجل أن يحصل على الإقامة.
وطالب الحزب الحكومة بحل مشكلات العمالة المهاجرة في السويد مهدداً باللجوء إلى البرلمان.
وأضافّ كريسترسون”: “طالبنا الحكومة لعدة سنوات بحل تلك المشكلات.. نقول للحكومة: إذا لم تقومي بذلك، فسوف نقوم نحن به بدلاً عنك”، معبرا عن استيائه من الأداء الحكومي لجهة طرد العمال المهاجرين ذوي المهارات العالية جراء أخطاء إدارية بسيطة.
وبحسب وكالة “إحصاءات السويد” الحكومية، بلغ عدد السكان من ذوي الخلفية الأجنبية في السويد 2,543,420 نسمة. ويشكل هؤلاء حوالي 25 بالمئة من مجمل عدد السكان.
