قانون جديد لمعاقبة منتهكي حظر الدخول إلى المانيا
طرحت وزارة الداخلية الألمانية مشروع قانون يقضى بمعاقبة من يعود إلى البلاد رغم حظر العودة المفروض عليه بالسجن، و معاقبة من يدلي ببيانات غير صحيحة لدى تقديم طلب اللجوء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
مشروع قانون وزارة الداخلية الألمانية يقضى بمعاقبة من يعود إلى البلاد رغم حظر العودة المفروض عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى، ويهدف إلى تحسين تطبيق قرارات حظر الدخول إلى البلاد والإقامة بها.
ويتضمن القانون أيضا المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية في قضايا اللجوء بغرض الحصول على اعتراف بحق اللجوء.
ويأتي مشروع القانون، الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى وزارات أخرى مختصة بغرض التنسيق على خلقية واقعة زعيم العصابة الاجرامية ابراهيك ميري،الذي تم ترحيله إلى لبنان وظهر مجدداً في مدينة بريمن الألمانية في تشرين الأول الماضي، وقدم هناك طلبا للجوء.
ويشمل مشروع القانون، الذي تطرحه وزارة الداخلية حاليا، أفكارا أخرى ليس لها علاقة بحظر العودة، مثل تغيير ممارسة منح التأشيرات بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، إذا كانت الدولة القادم منها المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعرقل استعادة مواطنيها المرحلين. وفي المقابل، تخطط الوزارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة حال كانت الدولة المنحدر منها المتقدم بطلب التأشيرة متعاونة على نحو جيد مع ألمانيا في استعادة اللاجئين المرحلين.
