أعلن المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا، الاستمرار بالاحتجاجات وسلك كافة السبل القانونية من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن قرارها تعديل قانون التقاعد المثير للجدل.
وقال المجلس أمس السبت، إن هذا الإعلان جاء بالاجماع حيث وقع على الوثيقة أكثر من 70 ألف محام وهو العدد الذي تضمه نقابات المحامين.
وفي السياق، شهدت باريس أمس عدة تظاهرات احتجاجية قام بها محامون، من أجل التأكيد بأن رجال القانون يساندون النقابات العمالية في احتجاجاتهم ضد تعديل قانون التقاعد.
وتقول نقابات المحامين الفرنسية، إن تعديلات قانون التقاعد المرتقب “غير منصف ولا يحافظ على حقوق الموظفين والعاملين الفرنسيين”.
وسبق للمحامين أن نفذوا إضراباً خاصاً بهم استمر لمدة ثلاثة أسابيع منتصف الشهر الماضي، في محاولة لإعفاءهم من مسألة السن المحوري وعدم تطبيقه عليهم ضمن تعديلات قانون التقاعد.
