هولندا.. نقاشات ساخنة ببن الأحزاب حول العمالة من خارج الاتحاد الأوروبي
أخبار العرب في أوروبا – هولندا
أكد الإئتلاف الهولندي (D66) أن “موضوع الهجرة هو الشغل الشاغل للسياسيين هذه الأيام، ولكن نحن بحاجة لجلب عمالة من خارج الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات في سوق العمل”.
وقال النائب في البرلمان “مارتن خروثويزن” في مقابلة مع صحيفة (Volkskrant): “لن نصل إلى أي مكان إذا بقيت سياسات المحافظين تركز على تغير نظام الهجرة قبل الإنتخابات” مضيفا أنه: “ليس هنالك ما نخشاه، ولكن علينا فقط أن ندرسها ونتمكن من إدارتها بشكل صحيح”.
وذكرت الصحيفة أن اقتراح “مارتن” هو الخروج الفوري من النقاش الحالي حول قانون الهجرة داخل الحكومة الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب، مشيرة إلى أن حزب الاتحاد المسيحي يميل لقانون الهجرة ولكن ضمن شروط صارمة، وبالمقابل فإن حزبي (CDA) (VVD) يعيان خطورة الرأي المعادي للهجرة من قبل أحزاب اليمين المتطرف، حزب من أجل الحرية (PVV) ومنتدى من أجل الديقمراطية.
يشير اقتراح “مارتن خروثويزن” على توفير “طرق آمنة أوروبية” للمهاجرين الذين سيتم السماح لهم بالعمل هنا لمدة أقصاها أربع سنوات، مع لجنة لتحديد نوع العمال المطلوبين.
وقال النائب إن المشاركة في التجارب الأوروبية الحالية، مثل التجربة الإسبانية التي يعود فيه العمال الزراعيون من اسبانيا إلى المغرب بعد فترة معينة، ستكون بداية جيدة لهولندا.
وأضاف: “لقد ناقشنا هذا المشروع الجديد في الحزب لفترة طويلة، لدينا وظائف ويجب أن نملأها بالعمال، لقد تحدثت إلى أصحاب المشاريع الصغيرة ومتوسط الحجم، والجميع قال لي: نحن بحاجة لعمال، نسبة العمالة الشابة في البلاد قليلة”، متسائلا: “ما هي فائدة إغلاق الأبواب الأوروبية، والناس تأتي إلى هنا من خلال دفع أموال لمجرمين من أجل تهريبهم عبر البلدان الأوروبية، وهذا يضعهم في مواقف خطيرة جدا”.
واحدة من الدول التي يعتقد “مارتن خروثويزن” أنها ستكون شريكاً جيداً هي نيجيريا. حيث قال: “كثير من الناس يتحدثون الإنجليزية هناك مما يجعل الأمور أسهل، وتشمل الاتفاقية مع هذا البلد صفقات حول استعادة رعاياهم، الآن كثير من الناس الذين يرغبون في العمل في أوروبا يستخدمون طريق اللجوء، هذا الشيء يفرض الكثير من الضغوط على نظام اللجوء”.
وعندما سُئل عما إذا كانت الخطة يمكن أن تتسبب في بقاء المهاجرين في هولندا، قال “خروثويزن” إن أكثر من نصف العمال المهاجرين سيغادرون بعد خمس أو ست سنوات.
وأضاف: “إن الخطة تحدد طرق تعامل واضحة بين العمال وبين دولهم الأم، وبالإضافة سنخفض الفرص القانونية للعمل بعد أربع سنوات من بقائهم في هولندا، ولكن نعم البعض سيبقى”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الهولندية المقبلة في 17 آذار 2021، ومن المتوقع أن تكون الهجرة إحدى القضايا الرئيسية للحملات الانتخابية.
