نسبة الطلاق في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 50 بالمئة من حالات الزواج
تشير الإحصاءات إلى أن معدّلات الزواج في الاتحاد الأوروبي، بين عامي 1960 و2011، انخفضت بنسبة 50 بالمئة في حين تراجعت النسبة إلى 4.2 في العام 2011، فيما تضاعفت حالات الطلاق، لتقفز من 0.8 إلى 2 من بين كل ألف حالة زواج.
ففي البرتغال، كانت نسبة الطلاق في العام 1960 لا تتجاوز الواحد بالمئة، فإن تلك النسبة ارتفعت إلى 64 بالمئة، وحققت البلاد بذلك القفزة الأعلى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أما في إيرلندا، التي لم تكن تسمح بالطلاق حتى العام 1997، فقد ارتفع المعدّل من أقل من حالة طلاق واحدة لكل مئة زواج، إلى حوالي 15 حالة طلاق لكل مئة زواج.
وفي إسبانيا ارتفعت معدّلات الطلاق، إذ بعد أن كانت نسبتها في العام 1981 نحو 5 حالات طلاق لكل مائة زواج، فقد ارتفعت مع حلول العام 2011 لتصل إلى 57 حالة طلاق لكل مئة زواج، لتحتل إسبانيا بذلك المرتبة الثالثة تلتها مباشرة فرنسا التي سجّلت 56 حالة طلاق من بين كل مئة زواج في العام 2011.
وفي إيطاليا سُجّلت 4 حالات طلاق لكل مائة زواج في العام 1971، أي بعد عام من سنّ قانون يجيز الطلاق، غير أن معدّل الطلاق ارتفع ليصل إلى 50 حالة لكل مئة زواج، فيما قفزت حالات الطلاق في لوكسمبورغ من 7 حالات لكل مئة زواج في العام 1960 إلى 62 حالة طلاق في العام 2017.
وفي مالطا سُجِّلت النسبة الأقل لحالات الطلاق، إذا بلغت (10.6 في المئة) وفي أيرلندا (14.9)، ولكن أيضًا في رومانيا ارتفع الطلاق 3 نقاط فقط إذ بعد أن كان معدّل الطلاق يبلغ 18.7 لكل حالة زواج أصبح 21.8 لكل مائة حالة زواج.
