اتهم القضاء السويسري القطري “ناصر الخليفي” رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان أنّ الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك “على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة دورات من بطولتي كأس العالم وكأس القارات”.
ويتهم القضاء فالك، الرجل القوي السابق في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق”.
فيما اتُّهم الخليفي وهو رئيس مجموعة “بي ان” الإعلامية القطرية ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم يتم الإفصاح عن هويته، بـ”التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة”، كما وُجّهت للرجل الثالث تهمة “الرشوة”.
وكان الادعاء قد أخضع الخليفي وفالك مطلع كانون الاول/ديسمبر الماضي لاستجواب وصفته السلطات القضائية بأنه “جلسات استماع نهائية” في التحقيقات الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة “بي ان” حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.
وأشار بيان الادعاء الخميس إلى أن “فالك قد تلقى مزايا مفرطة من المتهمين. استرد فالك دفعة أولى بنحو 500 الف يورو سددها لطرف ثالث عند شراء فيلا في سردينيا، بعد شراء الخليفي الفيلا عبر شركة بدلا من فالك. وقد حصل بعدها فالك من الخليفي على حق حصريّ باستخدام الفيلا لفترة 18 شهرا – حتى موعد إيقافه من قبل فيفا – دون أن يدفع إيجارا مقدرا بين 900 ألف يورو ونحو 1,8 مليون يورو”.
وتابع “تلقى فالك من المتهم الثالث ثلاث دفعات بلغ مجموعُها 1,25 مليون يورو لشركته سبورت يونايتد أل أل سي”.
ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان”، كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011.
وكان الخليفي قد مثُل في 20 آذار الماضي أمام قاضييْ التحقيق المالي في فرنسا، على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 أيلول/سبتمبر والسادس من تشرين الأول/أكتوبر.
