وسط تنديد المعارضة.. الحكومة الفرنسية تمرر قانون الإصلاح بقوة الدستور

قرر رئيس الوزراء الفرنسي “إدوار فيليب” اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسي لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون عرضه على التصويت في البرلمان.

 وأعلن فيليب قرار الحكومة في البرلمان خلال جلسة خاطفة جرت مباشرة بعد إجتماع مجلس الوزارء مع الرئيس إيمانويل ماكرون لدراسة الوضع الصحي في البلاد على وقع بداية انتشار فيروس كورونا.

وقال فيليب أمام بعض النواب الذين حضروا الجلسة “بموجب المادة 49-3 من الدستور وبعد التشاور والحصول على موافقة مجلس الوزراء قررت اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار القانون الجديد للتقاعد.

هذا القرار، بحسب “فيليب” لا يهدف لوقف النقاش في البرلمان وإنما بالعكس وقف مبدأ غير التشاور الذي يعرقل عمل البرلمان في تبني القوانين.

ومنذ طرح القانون على النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية في كانون الثاني الماضي، وضع نواب المعارضة أزيد من 40 ألف تعديلا من أجل عرقلة سير عملية مناقشة القانون.

وتسمح المادة 49-3 من الدستور الفرنسي التي تعد سلاحا دستوريا بيد الحكومة بتمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية. ويُدعى النواب إلى تجديد ثقتهم بالحكومة ومن ثمة يُعتبر مشروع القانون قيد النظر مُعتمدًا تلقائيًا، دون مناقشة أو إمكانية التعديل.

في نفس الوقت، يمكن للنواب أيضًا تقديم اقتراح سحب الثقة خلال 24 ساعة من إعلان استخدام المادة 49-3 وفي حالة التصويت عليها من قبل الجمعية الوطنية يجب على الحكومة الاستقالة.

هذا ومنذ الإعلان عن إستخدام المادة 49-3 لإقرار قانون التقاعد الجديد، قدم نواب أحزاب المعارضة اقتراح سحب الثقة كإجراء مستعجل لإستخدام المادة 49-3، حيث يتعين على المجموعة البرلمانية بأكملها الموافقة عليها.

وفي ردود الأفعال السياسية حول قرار الحكومة باستخدام المادة 49-3، نددت جميع أحزاب المعارضة بتصرف إدوار فيليب. كما تظاهر مئات المواطنين امام مقر الجمعية الوطنية في باريس مباشرة بعد إعلان الحكومة.