تعتزم الحكومة البريطانية رفض طلب الاتحاد الأوروبي، في إبقاء المملكة المتحدة خاضعة لقوانين حقوق الإنسان الأوروبية.
وذكر موقع “مترو” البريطاني،اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يطلب مفاوضو الاتحاد الأوروبي من بريطانيا التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في وقت تقول فيه الحكومة البريطانية إنها سترفض هذا الطلب، وارجعت السبب وراء ذلك في محاولة منها للاستقلال التام من الناحية القانونية.
وقال حزب المحافظين الحاكم في بيان: “بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة للنظر في الجوانب الأوسع لدستورنا”.
وأضاف البيان: ” قدرة أجهزتنا الأمنية في الدفاع عنا ضد الإرهاب و الجريمة المنظمة أمر بالغ الأهمية. سنقوم بتحديث قانون حقوق الإنسان والقانون الإداري لضمان وجود توازن مناسب بين حقوق الأفراد وأمننا القومي الحيوي والحكومة الفعالة”.
ووفق بيان الحكومة فأن بريطانيا ستستمر في أن كونها دولة” منارة” لحقوق الإنسان.
مصادر بالاتحاد الأوروبي، قالت إنه سيتم الانتهاء تلقائياً من جميع أشكال التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية، في حال رفضت بريطانيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بدوره، حزب العمال البريطاني علق على هذا الأمر عبر زعيم الحزب السابق “سيب دانس”، بالقول إن “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت قبل الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن”الاتفاقية صيغت في أعقاب الحرب العالمية الثانية من قبل محامي بريطاني، وبريطانيا كانت سباقة في هذا المجال، لكن حزب المحافظين الحالي هو مزيج من القوميين والنرجسيين و النازيين”، وفق وصفه.
وكانت بريطانيا قد خرجت بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير/شباط الماضي، بعد ثلاث سنوات ونصف من المفاوضات مع الاتحاد.
وباتت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد بعد علاقة استمرت 47 عاماً، وجاء بعد استفتاء جرى في صيف عام 2016، صوت فيه 52% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد.
