لا تأخير في معالجة ملفات اللجوء.. غرامات تطال “الهجرة والتجنيس” الهولندية

أخبار العرب في أوروبا – هولندا

أصدرت السلطات البلجيكية قراراً يجبر إدارة الهجرة والتجنيس (IND) على البت في طلبات اللجوء خلال ستة أشهر، وفي حال استغرق الأمر وقتاً أطول من اللازم، يمكن لطالب اللجوء المطالبة بغرامة مالية عن كل يوم تأخير، قد تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو، ما يجبر إدارة الهجرة والتجنيس على إكمال معالجة طلب اللجوء خلال الوقت المحدد.

وفي حال لم تمتثل للقرار يجب على إدارة “الهجرة والتجنيس” دفع 70 مليون يورو لطالبي اللجوء بسبب معاملات اللجوء التي تسير بشكل أبطأ من اللازم، ويعتبر هذا المبلغ أكبر بـ 4 مرات من الرقم الذي تقدمت به وزيرة الدولة “بروكرس-كنول” لمجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي، ونتيجةً لذلك على وزارة العدل والأمن أن تأخذ في حسبانها نفقات تصل إلى 70 مليون يورو خلال العام الجاري.

ووفقاً لصحيفة (NRC) فإن أرقاماً متداولة أيضاً داخل الوزارة ترفع المبلغ إلى أكثر من 100 مليون يورو، كما يُشار إلى أن مذكرة داخلية موجّهة إلى الوزيرة “بروكرس-كنول” تقول إنه: “على المدى القريب هناك خيارات محدودة جداً للتقليل من الغرامات الواجب دفعها”.

وكانت الوزير “بروكرس-كنول” كتبت في رسالتها إلى مجلس النواب أن الإدارة خسرت 5.5 مليون يورو العام الماضي على هذه التعويضات، وتوقعت أن تصل المبالغ المدفوعة هذا العام كتعويضات لطالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارهم أكثر من اللازم إلى 17 مليون يورو، كما أعلنت الوزيرة آنذاك أيضاً عن إجراء تحقيق بخصوص أوقات الانتظار المتزايدة.

وتؤكد الوثائق على أن الثقة ضعيفة داخل الوزارة في الإجراءات التي أعلنت عنها “بروكرس-كنول”، مثل طرق العمل والتدخل لحل مشاكل العجز في عدد الموظفين، إذ كتب أحد المستشارين إلى الوزيرة قبل أسبوعين بهذا الخصوص قائلاً: “جميع الإجراءات المقترحة يجب النظر إليها كإجراءات طوارئ، وهي إجراءات لا تسُّر وتحتاج إلى وقت قبل أن يمكن تطبيقها أو جعلها قابلة للتنفيذ”.

ووصفت الوزيرة “بروكرس-كنول ” الغرامات المتزايدة في رد لصحيفة (NRC) بـ “الوضع الخطير”، ووعدت بإبلاغ مجلس النواب عن إجراءات لضبط أوقات الانتظار لدى إدارة الهجرة والتجنيس.