الاستخبارات الألمانية تضع مجموعة “الجناح” اليمينة تحت الرقابة

وضعت هيئة حماية الدستور في ألمانيا “الاستخبارات الداخلية” مجموعة “الجناح” التي أسسها ساسة يمنيون قوميون من حزب البديل من أجل ألمانيا، تحت المراقبة.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس : أن “حماية الدستور تأكد لديها اشتباه في أن تكوين المجموعة ينطوي على تطلعات يمينية متطرفة”.

وكانت الاستخبارات الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عزمها تقديم معلومات عن الوضع الحالي لجهودها في مكافحة التطرف اليميني، اذ دعت إلى مؤتمر صحفي بحضور “توماس هالدنفانغ”، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، وكان “هالدنفانج” أكد خلال الأشهر الماضية وجود ديناميكية جديدة في وسط اليمين المتطرف وتداخل بين تيارات مختلفة.

من جانبه نشر حزب البديل أمس الأربعاء ردوداً من قادة في الحزب، وقال الحزب إن هؤلاء القادة أرادوا من خلال هذه الردود “توضيح” تصريحات سابقة لهم عن الإسلام والهجرة وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وذلك سعياً من الحزب إلى إبطال تحفظات هيئة حماية الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل هذه التصريحات صادرة عن أنصار من مجموعة “الجناح”.

وكانت هيئة حماية الدستور في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا قد أعلنت في كانون الثاني 2019 عن تصنيف مجموعة “الجناح” التي أسسها “بيورن هوكه” زعيم الكتلة البرلمانية للبديل في الولاية، كحالة اشتباه في كونها جماعة يمينية متطرفة وكذلك بالنسبة لمنظمة شباب حزب البديل.

هذا ويجيز القانون الألماني للهيئة استخدام الوسائل الاستخباراتية مثل المراقبة في حال تصنيف منظمة أو مجموعة على أنها حالة اشتباه.