خطة أوروبية لمنع تصدير المواد الطبية الوقائية خارج الاتحاد
يتجه الاتحاد الأوروبي، إلى فرض قيود جديدة أمام تصدير المواد الطبية الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد، إلى خارج دوله، بدافع “الحرص على توفير الحماية لأطره الطبية المكافحة للفيروس”.
والأحد، قرر “الاتحاد الأوروبي”، فرض خطة لوضع إذن مسبق، قبل تصدير وسائل الحماية الطبية، خارج الكتلة الاوروبية.
وتعني هذه الخطوة، صعوبة توريد وسائل طبية وقائية لدول تعاني من تفشي فيروس “كورونا” بشكل كبير.
وقالت رئيسة المفوضية الاوروبية، “اورسولا فون دير لاين” في رسالة متلفزة مساء الأحد “إن هذا يعني انه لا يمكن تصدير السلع الطبية لدول خارج الاتحاد الاوروبي دون اذن صريح من حكومات الاتحاد”.
وأضافت أن “هذا هو التصرف السليم لاحتياجنا لتلك المعدات لأنظمة الرعاية الصحية لدينا”، معتبرة ان يجب تقاسم هذه المعدات داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “نحتاج أن نحمي العاملين في المجال الصحي لدينا إذ انهم في خط الدفاع الأول ضد الفيروس بتوفير معدات واقية كالاقنعة والقفازات والملابس الواقية وغيرها”.
ودعت “فون دير لاين” دول الاتحاد إلى حماية الصحة العامة والإبقاء على السوق الموحدة في هذا الوقت من الأزمة بسبب تفشي الفيروس.
وأوضحت أن “حماية صحة الناس يجب ألا تمنع وصول السلع والموظفين الأساسيين إلى المرضى والأنظمة الصحية والمصانع والمتاجر”.
وفي بيان منفصل أعرب رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” عن تأييده لطلب رئيسة المفوضية الأوروبية بالقول في بيان على “حكومات الدول الأعضاء أن تكف عن الحد من إمدادات المعدات الطبية داخل الاتحاد الأوروبي..هذه المعركة تجتاح اوروبا كلها فعلينا مكافحتها بالتنسيق بين حكومات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته”.
وبحسب تقارير اعلامية فإن المانيا وفرنسا سعتا الى حظر تصدير معدات الحماية الشخصية لباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.
