إجراء استثنائي.. حكومة ميركل تقترض 156 مليار يورو لمواجهة كورونا
تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفع السقف المحدد للديون الحكومية واقتراض 156 مليار يورو هذه السنة، للتصدي لأزمة فيروس كورونا المتسجد، وينص مشروع القانون على أنه “من أجل تعويض الخسائر المتوقعة في العائدات الضريبية ولتمويل تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، يسمح لوزارة المالية الفدرالية اقتراض مبالغ” تصل إلى 156 مليار يورو عام 2020، ويتخطى هذا المبلغ بمائة مليار يورو الحد الذي يسمح به القانون، وفق النص الذي يتحتم أن يصادق عليه البرلمان.
وسقف الديون مدرج في الدستور الألماني منذ عام 2009، وهو يحدد عجز الميزانية الفدرالية بـ0.35٪ من إجمالي الناتج الداخلي، ولا يمكن تخطي هذه النسبة سوى في الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر بشكل كبير على مالية البلد.
وبمعزل عن هذا القانون، فإن الحفاظ على توازن موازنة أكبر اقتصاد في أوروبا كان وعدا انتخابيا جوهريا قطعه حزب ميركل، وكانت قاعدة الحفاظ على موازنة متوازنة لا تسجل أي عجز مصدر توتر متواصل بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بما فيها فرنسا التي تعتبر أن على ألمانيا زيادة الاستثمار لمساعدة منطقة اليورو في تعزيز اقتصادها.
وفي مواجهة وباء كورونا المستجد الذي شل قطاع الطيران وانعكس على الوظائف وتسبب بإغلاق معظم المتاجر، تعهدت ميركل أن تبذل بلادها كل ما في وسعها للحفاظ على اقتصادها، وقالت في 11 آذار “سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وسنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا”، ولكنها شددت على أن التغلب على الفيروس “يأتي في المرتبة الأولى”.
