فرنسا.. أطباء يقاضون رئيس الوزراء لـ “كذبه” في ملف “كورونا”
تقدمت مجموعة تضم مئات الأطباء والممرضين بشكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي “إدوار فيليب” ووزيرة الصحة السابقة “انياس بوزان” بسبب ما اسموه “كذب الدولة” في طريقة معالجة فيروس كورونا الذي انتشر في البلاد متسببا بأكثر من 450 حالة وفاة وما يزيد عن 12000 إصابة.
وتتهم المجموعة التي تطلق على نفسها “سي_19” رئيس الوزراء، والوزيرة بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول الوباء إلى فرنسا بالرغم من معرفتهم المسبقة بمخاطر تفشي فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولي في كانون الأول في مدينة ووهان الصينية وانتشر في ما بعد في أغلب دول العالم.
نقص الأقنعة الواقية كان الفضيحة التي أشعلت الشرارة الأولى. “الحكومة قالت إن الأقنعة تصل في نهاية شباط، وصدقوا ذلك”، بحسب تصريح المحامي فابريس دي فيزيو لصحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.
وتابع فيزيو “في بداية آذار عندما أدركوا أنهم لن يحصلوا على الأقنعة، قالوا لهم، لستم بحاجة للأقنعة. إنه في الواقع اعتراف بالعجز والكذب، لأن الحقيقة هي أنه لم يكن لدينا مخزون من الأقنعة. كانت المرة الأولى التي تتقدم فيها المجموعة بشكوى أمام المحكمة”.
بدأت هذه القضية تأخذ مجراها في 4 آذار. وقبل جلسة الاستماع وعدت الحكومة بتأمين الأقنعة. ومن ثم كان غضب الأطباء أكبر عندما اكتشفوا أن هناك شركة فرنسية تقوم بانتاج الأقنعة، ولكن هذه المرة ليس لفرنسا بل لوزارة الصحة البريطانية التي تقدمت بالطلب قبل وزارة الصحة الفرنسية.
أما بالنسبة للدعوى القضائية التي تم تقديمها أمام المحكمة بتاريخ 19 أذار، فالسبب الرئيسي كما يقول “دي فيزيو” محامي المجموعة، كان مقابلة أجرتها الوزيرة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، ونشرت بتاريخ 17 آذار، ويؤكد “مضمون المقابلة أن بوزين كانت على علم بكل ما يحصل، إلا أنها لم تفعل شيئا”.
وأوضح “دي فيزيو” أن “التحقيق الجنائي أصبح ضروريا لمعرفة مدى المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين وتحديد مسؤوليات كل منهم في هذا الفشل الصحي”. ويطلب المحامي على وجه الخصوص أن تتم “مصادرة وتفتيش أجهزة الدائرة”.
حتى هذه الأثناء، يتم دراسة الشكوى من قبل لجنة الشكاوى والتي قد تختار حفظها، أو إحالتها إلى لجنة التحقيق. وسيكون لدى لجنة التحقيق، وأيضا قاضي التحقيق، إمكانية بدء تحقيق جنائي.
الشكوى تتعلق بالمادة 223-7 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن “كل من امتنع طواعية عن اتخاذ إجراءات من الممكن أن تبعد عنه وعن غيره، كارثة قد تضع حياة الأخرين في خطر، يعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30.000 يورو (33 ألف دولار)”.
تعتبر مجموعة “سي_19” أنه كان يتوجب على الحكومة أن تتحرك بشكل اسرع. اعتبارا من 30 كانون الثاني عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المنتشر أصبح وباءً عالميا. وكان ينبغي على الحكومة “بناء مخزون وقائي (أقنعة، أثواب، نظارات، قفازات، وما إلى ذلك)”، وايضا “شراء الفحوص المختبرية بشكل أكبر” و “اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية نفسها”.
