محكمة ألمانية توضح تفاصيل لم الشمل للبالغين

أخبار العرب في أوروبا – شمال الراين

جددت المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين وستفاليا في مدينة مونستر،  التأكيد على أنه لا يحق للسوريين البالغين الحاصلين على حق إقامة اللجوء على الأراضي الألمانية، تقديم لم شمل عائلي، موضحةً أن “عمر اللاجئ عند دخول ألمانيا لا يهم، في حال كان قاصراً، وإنما المهم هو عمره عند الحصول على حق إقامة اللجوء في ألمانيا”.

إلى جانب ذلك، أشارت المحكمة إلى أن حصول أحد أفراد الأسرة المتقدمة بطلب اللجوء، على صفة لاجئ لا ينسحب بالضرورة على بقية أفراد الأسرة، الذين قد يحصلون على حق الإقامة الثانوية، لافتةً إلى أن إحدى الأسر السورية حصل ثلاثة من أفرادها هم “الأب والأم والابنة البالغة من العمر 17 عاماً”، على حق الإقامة الثانوية في العام 2016، في حين حصل الابن البالغ على حق إقامة اللجوء، وبالتالي فإن الأسرة لا يحق لها الاستفادة من وضع ابنهما كلاجئ، على اعتبار أنه حصل على قرار الإقامة بعد أن تجاوز السن القانوني”.

واعتبرت المحكمة أن الوالدين لا يواجهان اضطهادًا سياسيًا، على الرغم من أن أبناء العائلة رفضوا الخدمة العسكرية في سوريا، وبالتالي فإن وضعهما يبقى ضمن إطار الحماية المؤقتة، على اعتبار أن الاضهاد السياسي أو الخطر المباشر والشخصي على الحياة هو المعيار الأول في منح إقامات اللجوء.

وبحسب القانون الألماني، فإن كافة القادمين إلى ألمانيا بموجب إقامات لم الشمل لا ينطبق عليهم صفة لاجئ وإنما وضع الحماية الثانوية، حتى وإن كانت معاملة لم الشمل بنيت في الأساس على وضع أحد أفراد الأسرة الحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا، وهو ما ينطبق بشكل خاص على القادمين من الأراضي السورية، على اعتبار أن إقامتهم في سوريا ينفي تعرضهم المباشر للخطر على الحياة أو الملاحقة.