الأمان الصحي قبل خدش الخصوصية.. استخدام البيانات الشخصية لمواجهة كورونا

كشفت وسائل إعلامية ألمانية، عن وجود توجه لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي، للسماح باستخدام البيانات الشخصية الحساسة الخاضعة للحماية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك على الرغم من كونها خطوة تتنافى مع القانون الأوروبي الخاص بحظر تداول البيانات الشخصية المحمية ومع اللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR)، بحسب تصريحات متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل.

المتحدث الرسمي أشار إلى أن الوضع الاستثنائي، الذي تمر به القارة الأوروبية، وجهود الحفاظ على الصحة العامة من انتشار فيروس كرورنا، قد تشكل دافعًا قانونيًا للاستثناء من هذه القاعدة، مضيفاً: “تبادل وتقييم البيانات الشخصية ممكن لأسباب تتعلق بالصالح العام، يجب أن تحدد التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لمثل هذا الاستثناء عن اللائحة العامة لحماية البيانات”.

 وتأتي هذه الخطوة، في حين اعتمدت مجموعة من الحكومات الأوروبية على بيانات شركات الهواتف المحمولة، لفحص مدى التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار كورونا، خاصة ما يتعلق بحظر الاتصالات الاجتماعية المباشرة، حيث زودت شركة الاتصالات الألمانية “تيليكوم”، معهد روبرت كوخ (RKI)، المختص بتتبع انتشار الفيروس،  ببيانات جماعية لمشتركيها، لفحص فعالية تدابير الحكومة الاتحادية للحد من الاتصالات الاجتماعية، وهو ذات الإجراء التي اتخذته إيطاليا، التي تعتبر أسوأ دول الاتحاد الأوروبي تأثرًا بالوباء.