أعلنت وزيرة البيئة والإسكان النرويجية “فان فلديهوفن” اليوم الخميس، أنه سيتم تمديد عقود الإيجار المنتهية، خلال فترة أزمة كورونا.
القرار جاء بعد أن اتفقت جمعيات الإسكان والمستثمرين مع الوزارة، الذي أكد كذلك على عدم طرد المستأجرين الذين يواجهون صعوبات مالية خلال هذه الأزمة.
كما نص القرار على أنه لن يتم فرض أي تكاليف تحصيل إضافية، إذا واجه المستأجرون صعوبات مالية وتأخروا في دفع الإيجارات.
ويستثنى من ذلك فقط، الأنشطة الإجرامية (زراعة الحشيش على سبيل المثال) أو التسبب في إزعاج خطير، في هذه الحالة سيتم طرد المستأجر.
وكانت مؤسسات قطاع الإسكان في هولندا، قد نصحت الملاك في وقت سابق هذا الشهر، بالتعامل بسلاسة مع المستأجرين الذين تراكم عليهم الإيجار بعد أن أُجبر الكثير منهم على البقاء في المنزل أو العمل من المنزل.
وطالبت المؤسسات أن يتم السماح بدفع الإيجار على دفعات، وذلك لحين بدء تنفيذ إجراءات الطوارئ الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة.
