اعلن وزير المالية الفرنسي “برونو لومير”، أن شركات فرنسية طلبت الحصول على قروض تضمنها الدولة، بقيمة 3.8 مليارات يورو لمساعدتها على تجاوز أزمة فيروس كورونا.
الوزير قال في مقابلة إذاعية اليوم الثلاثاء:”في اللحظة التي أتحدث فيها إليك، لدينا طلبات بالفعل بمبلغ 3.8 مليار يورو”، مضيفاً أن 21 ألف شركة قدمت طلبات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عرضت الحكومة ضمان قروض لشركات بما يصل إلى 300 مليار يورو، ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، لمساعدة الشركات على مواجهة تراجع التدفقات النقدية.
من جهة ثانية، قال الوزير إنه يعتزم تمديد المهلة المتعلقة بالإعلان عن المورد المالي السنوي للمواطنين بشأن الضرائب، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ بعد، لكنه لم تستبعد أن تتبناه الوزارة في القرب العاجل، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد.
وكان من المقرر أن تبدأ عملية الإعلان عن الدخل المالي السنوي في فرنسا الـ 8 من نيسان / أبريل حتى 4 من حزيران/ يونيو المقبل.
إلى ذلك، دخلت فرنسا اليوم، اسبوعها الثالث في الحجر الصحي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن مدّدته السلطات حتى 15 نيسان/أبريل.
وليس من المستبعد أن يتم تمديد الحجر مرة آخرى، وفق ما أكدته رئيس الحكومة الفرنسية “إدوارد فيليب”، الذي ذكر قبل أيام، أن مكافحة فيروس كورونا ليست سوى في بداياتها، في تلميح إلى معركة طويلة الأمد مع الفيروس.
