أخبار العرب في أوروبا – المانيا
كشفت وزيرة البناء في ولاية شمل الراين، غرب ألماني، “إينا شارينباخ” عن تقديمها لائحة جديدة تنظم حدود أسعار إيجار العقارات للعقود الجديدة والإيجارات الحالية، بالإضافة إلى حماية المستأجر من الطرد، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 حزيران المقبل.
إلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة “شارينباخ” إلى أن حكومة الولاية تقف إلى جانب المستأجرين، مضيفةً: نحن نهدف إلى توسيع نطاق الإسكان وتوفير حماية دائمة للمستأجرين وإسكانًا ميسور التكلفة، وطالما أن هذا الهدف لم يتحقق بعد في كل مكان، فإننا بحاجة إلى قانون حماية المستأجر”.
وتأتي تصريحات “شارينياخ”، في حين كشفت وكالة حماية البيئة أن التطور السكاني بعيدًا عن مدن مثل بون ودوسلدورف وكولونيا ومونستر وكذلك المناطق المحيطة بها نما بشكل ضعيف أو حتى تقلص، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات الجديدة في مقاطعة شمال الراين – ويستفاليا، بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2004.
تزامناً، عبرت النقابات العمالية وجمعيات المستأجرين والرعاية الاجتماعية، إلى جانب حزب الخضر، عن رفضهم لطرح لوائح جديدة، داعين إلى الحفاظ على جميع لوائح الحكومة الحمراء والخضراء السابقة، الخاصة بالسكن والإيجارات، على اعتبار أنها تحمي أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في شقق مستأجرة في شمال الراين – وستفاليا من مطالب رفع الإيجار غير المبررة، كما أنها تضمن الحفاظ على الإسكان الميسور التكلفة.
