انتهجت السويد مقاربة مختلفة عن معظم دول العالم، في وجه وباء حائجة كورونا، حيث لا تزال المدارس والمطاعم مفتوحة وحركة السكان غير مقيّدة، ما أثار جدلاً داخلياً ودولياً.
وفي الوقت الذي تعيش فيه غالبية المدن الأوروبية والعالمية في ظل إجراءات الإغلاق الكامل، تعاملت السويد بطريقة مختلفة عن الدول الأخرى وسمحت لمواطنيها بالمضي قدماً في حياتهم العادية.
لكن السلطات السويدية طالبت المواطنين بـ”تحمل المسؤولية” للحد من انتشار الفيروس، أي مراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الصارم لقواعد النظافة والعزلة في حال ظهور أعراض الفيروس.
وتعوّل السويد على هذا النهج من خلال “مناعة القطيع” أو “مناعة المجتمع”، حيث إن أصيبت نسبة كبيرة من السكان بالفيروس وتعافت منه ستكتسب مناعة جماعية ضده.
لكن بعد أن تجاوزت الإصابات الـ 7200 والوفيات 477 (حتى مساء الاثنين) وكما هي الحال في العديد من الأماكن الأخرى، فإن هذه الأرقام على الأرجح أقل من الأرقام الفعلية إذ يتم فحص المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات والطواقم الطبية، يبدو أن الحكومة السويدية بدأت تتراجع عن هذا التراخي في التعامل مع الجائحة.
التراجع جاء بعدما أعلنت الحكومة السويدية اليوم الاثنين، أنها ستطلب من البرلمان منحها سلطات أوسع بشكل مؤقت، لمواجهة كورونا، في خطوة أثارت انتقادات المعارضة.
الحكومة اقترحت مشروع قانون يعطيها صلاحيات أكبر، للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان.
وقالت وزيرة الصحة “لينا هالينغرين” في بيان إن “السويد والعالم في وضع خطير جراء فيروس كورونا”، وأضافت “نرى حاجة للتصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر”.
ويتوجب أن يمنح البرلمان موافقته قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ. وستمتد فترة الصلاحيات الواسعة تلك لثلاثة أشهر فحسب، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من القانون المقترح.
وحتى اليوم، لم تتخذ السويد اجراءات عزل استثنائية كما في بقية أرجاء أوروبا، واكتفت بحظر كل تجمع يزيد على 50 شخصاً وزيارة دور رعاية المسنين.
