أخبار العرب في أوروبا – المانيا
لجأ عدد من التجار الألمان في ولاية شمال الراين إلى محاكم الولاية للمطالبة بتخفيف القيود وحالة الإغلاق المفروضة في الولاية، ضمن إجراءات الحكومة الساعية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19، والتي من المفترض أن تستمر حتى 19 نيسان الحالي على أقل تقدير، وسط توقعات بإمكانية بتمديد تلك الإجراءات مدة أطول.
في غضون ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين – وستفاليا، مطلع الأسبوع الحالي، دعوى قضائية رفعها بائع تجزئة للسلع المنزلية في مدينة دورتموند ضد حظر منافذ البيع بالتجزئة، والذي أقرته الولاية في منتصف آذار الماضي، ويشمل كافة متاجر البيع بالتجزئة، التي لا تمتلك استثناءات بموجب القرار “Az.13 B 398/20″، الذي يشمل فقط المنافذ الحيوية والضرورية لسير الحياة العامة، كمتاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات، وفقاً لما نشره موقع LZ الألماني.
وأرجعت المحكمة قراراها إلى أن القرارات المطعون فيها كان لها أساس قانوني كافٍ في قانون حماية العدوى الفيدرالي، لافتةً إلى أن قرار رفض الطعن بات نهائياً.
وكانت المستشارة الألمانية، “أنجيلا ميركل” قد أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن قرار تخفيف القيود والإجراءات المتخذة في البلاد لمواجهة مرض كورونا، مرتبط بالنتائج، التي ستحققها تلك الإجراءات في خفض عدد حالات الإصابة والتقليل من انتشار الوباء على المستوى الوطني، محذرة من أي إجراءٍ مستعجل في هذا الخصوص.
