أخبار العرب في أوروبا – لايبزيغ
طالبت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ محكمة العدل الاتحادية بتوضيح الموقف القانوني لطلبات لم الشمل، التي قدمها عدد من القصر غير المصحوبين بذويهم، والذين كانوا قد تجاوزوا السن القانونية عند استلامهم لقرار الإقامة، وفقاً للمادة 16 (1) (أ) من التوجيه 2003 / 86 / EC، او ما يطلق عليه قانونياً بـ “توجيه لم شمل الأسرة، والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بشأن المادة 10 (3) (أ) والمادة 2 (و) من هذا التوجيه.
ويأتي طلب الحكمة الألمانية على خلفية رفع مواطنين سوريين دعاوى قضائية، بسبب رفض السلطات الألمانية منحهم تأشيرات لم الشمل، حيث أشارت القنصليات والبعثات الدبلوماسية الألمانية إلى أن الأطفال القصر قد وصلوا بالفعل إلى سن الرشد عند تقديم طلبات لم الشمل الأسري، وبالتالي فإن شرط الموافقة على طلب لم الشمل قد أسقط.
اقرأ أيضا: محكمة ألمانية توضح تفاصيل لم الشمل للبالغين
من جهتها، أكدت السلطات الألمانية على ضرورة التقيد بالسوابق القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية بشأن الفقرة 1 من المادة 36 من قانون الإقامة ، والتي تشير إلى أن لم شمل الأسرة ينطبق على الطلبات التي يتم تقديمها قبل بلوغ الطفل سن الرشد.
