بينها نقص العمالة..عدة عوامل تهدد الاقتصاد الألماني بنمو بطيء خلال السنوات المقبلة
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
مع تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بات الاقتصاد الألماني مُهددا بنمو بطيء خلال العام الجاري 2024 وربما السنوات الأربع المقبلة.
يأتي هذا وسط عقبات تعترض التحول المناخي في أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل غياب أي مخرج لأزمة متعددة الأوجه تهز الائتلاف الحاكم في البلاد.
واليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الألمانية خفض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 0.2 %، مقارنة بتوقعات سابقة كانت 1.3 %.
يأتي هذا بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % العام الماضي، إذ يُخشى أن يجد محرك الاقتصاد الأوروبي السابق نفسه هذا العام متخلفا عن دول منطقة اليورو.
لكن الأسوأ من ذلك، أن البلاد ستواصل هذا النمو الضعيف مع “احتمال” تسجيل 0.5 % سنويا حتى 2028، وفقا لتقرير وزاري نشر الأربعاء، ويعود ذلك خصوصا إلى نقاط ضعف هيكلية مرتبطة بنقص العمالة.
في هذا السياق، أعرب وزير المال الألماني وزعيم الحزب الديموقراطي الحر الليبرالي “كريستيان ليندنر” عن أسفه أمام البرلمان الأربعاء، قائلا في هذا الصدد: “إن الاقتصاد الألماني تراجع تدريجيا خلال العقد الماضي في كل المقارنات الدولية”.
هذا الوضع الدقيق يثير جدلا محموما بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بزعامة أولاف شولتس.
تعليقا على هذا التوقعات المخيبة للآمال، اعتبر وزير الاقتصاد “روبرت هابيك” في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن هذا الوضع “يمثل تحديا كبيرا”، داعيا إلى “تسريع الإصلاحات” من أجل “الدفاع عن القدرة التنافسية الصناعية لألمانيا”.
عوامل متراكمة وراء الأزمة
وهذه الأزمة تعود إلى عوامل متراكمة تعوق قطاع الصناعة، الذي يشكل إحدى ركائز الاقتصاد الألماني، الذي يمثّل نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي لم يبلغ بعد مستويات الإنتاج قبل جائحة فيروس كورونا.
كذلك، لايزال يعاني قطاع الصناعة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا قبل نحو عامين، ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة مع توقف إمدادات الغاز الروسي ومعدلات الفائدة التي حددها البنك المركزي الأوروبي عند مستويات مرتفعة، وأدى ذلك إلى تباطؤ الطلب والاستثمارات.
أيضا، فإن التجارة الدولية التي تأثرت بتباطؤ الصين، تعجز عن التعويض عن ضعف الطلب المحلي أو حتى المحافظة على المستوى المرتفع للصادرات، التي كانت تعد بمثابة قوة الاقتصاد الألماني.
وكانت 60 مجموعة صناعية أوروبية ناشدت يوم الإثنين الماضي، زعماء الاتحاد الأوروبي وضع “سياسة صناعية مستهدفة” لدعم القطاع.
كذلك، تعاني صناعة السيارات الألمانية، وهي ركيزة أخرى للاقتصاد، تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية بعد إلغاء الدعم الحكومي لعمليات الشراء، في حين تعمل على استثمار مليارات اليورو لتنفيذ هذا التحول.
في مقابل ذلك، انخفض معدل البطالة في البلاد (أقل من 6 %) والأجور التي “ستزيد أكثر من الأسعار” هذا العام، على خلفية تنامي الاحتجاجات الاجتماعية.
انكماش خلال 2023 واستمرار التضخم في 2024
وكان أكبر اقتصاد أوروبي قد سجل انكماش قدره 0.3%، في وقت تشيره فيه توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.
وتقول مسودة التقرير الصادرة عن الحكومة الألمانية حول توقعاتها الاقتصادية:”لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام(2024)”.
كما أدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة خلال 2024، وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية للألمان ضمن التحديات، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد، سداد حوالي 3.3 مليار يورو من المساعدات الطارئة التي قدمتها الحكومة الألمانية للشركات خلال جائحة فيروس كورونا.
ووفقا للوزارة، فإن إجمالي المبالغ التي تم صرفها من هذه المساعدات الطارئة بلغ حوالي 13.6 مليار يورو.
وكانت الطلبات الخاصة بالحصول على المساعدة الطارئة من الحكومة تم قبولها خلال المراحل الأولية للجائحة، من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2020، لفترة تمويل لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن المساعدات تم دفعها بشكل سريع، ودون تعقيدات بيروقراطية، للشركات التي كانت تواجه خطرا وجوديا بسبب الانخفاض الكبير في إيراداتها.
