أخبار العرب في أوروبا – سويسرا
قال رئيس البنك المركزي السويسري “توماس جوردان” إن التدابير التي تتخذها بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا تتراوح تكلفتها من 11 إلى 17 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 10.4 إلى 17.1 مليار يورو شهريا.
وأشار “جوردان” في تصريحات لوسائل إعلام سويسرية اليوم الأحد أن التدابير المتخذة إلى انه ينبغي العودة إلى أزمة النفط في السبعينيات، لنجد انهيارا للنمو بهذا الشكل، منبها إلى أن الاقتصاد السويسري يعمل حاليًا بنسبة 70 إلى 80٪ من مستواه الطبيعي.
وحذر رئيس البنك المركزي من تضخم الدين العام وتكاليف التأمين ضد البطالة والمنح المقدمة للشركات من اجل مساعدتها على الاستمرار بنشاطها، مما دفع سويسرا للوقوع في عجز كبير هذا العام.
اقرأ أيضا: تظاهرات في سويسرا ضد إجراءات الإغلاق
تقديرات صحفية أفادت بأن سويسرا ستضطر إلى إنفاق ما مجموعه 100 مليار فرنك سويسري للتخفيف من آثار الأزمة الصحية، وأن البطالة ارتفعت في نيسان بنسبة 43٪ بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019، وأن حوالي مليوني شخص من أصل 8.5 مليون نسمة يتلقون منحة البطالة الجزئية.
ولم تفرض سويسرا العزل الكامل على سكانها لكنها اتخذت عددا من تدابير الطوارئ في منتصف آذار من بينها إغلاق مطاعم ومعظم الانشطة التجارية للحد من تفشي الوباء، ومؤخرا، بدأت البلاد الغنية التي سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 1500 شخص واصابة أكثر من 30 الفا، برفع القيود تدريجيا، ومن المقرر إعادة افتتاح المطاعم والمتاجر والمدارس يوم الاثنين 11/5.
ولفت “جوردان” إلى انه “من المنطقي أن يبدأ فك الاغلاق التدريجي الآن”، مشدداً على أن أنظمة التعليم والصحة والتقاعد في سويسرا “تعتمد على استقرار اقتصادنا”.
كما شدد على أن البنك الوطني السويسري عمل على التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في قيمة الفرنك السويسري، الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في أوقات الأزمات.
