أخبار العرب في أوروبا- السويد
أكدت وزيرة العمل السويدية “إيفا نوردمارك” رفض الحكومة نتائج التحقيق الذي أجري بشأن تغيير قانون العمل، مضيفة لصحيفة “داغينز نيهيتر” اليوم الاثنين، أن “التحقيق تجاوز التوجيهات التي انطلق بموجبها”.
وكان التحقيق جزءاً مهماً من اتفاق “يناير” الرباعي الذي تشكلت الحكومة بموجبه بين أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة والوسط والليبراليين.
وأعلن حزب الوسط اقتراحاً، بناء على التحقيق، لتغيير حماية العمال جذرياً، حيث يمنح القانون الحالي الموظف حق الاحتفاظ براتبه ووظيفته في حال النزاع مع صاحب العمل طيلة فترة تسوية النزاع.
فيما يلغي التغيير المقترح هذه الفرصة في الشركات التي لديها أقل من 15 موظفاً، ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف فوراً.
في المقابل، يتضمن الاقتراح بعض الجوانب الإيجابية للعمال فيما يتعلق بالتوظيف محدد المدة، حيث ينص على وجوب منح الأولوية في التوظيف لأي شخص عمل لمدة تسعة أشهر خلال فترة ثلاث سنوات، بدلاً من 12 شهراً المعمول بها حالياً.
اقرأ أيضا: تراجع إيرادات إسبانيا للنصف في الأشهر الأربعة الأولى لـ 2020
وكان حزب اليسار هدد بالإطاحة بالحكومة حال تقدم حزب الوسط باقتراح لتغيير قانون حماية العمال، في حين يصر الأخير على تقديمه ويعتبره قضية جوهرية.
من جانبه “توبياس بودين “رئيس اتحاد نقابات البلديات اعتبر أن هذا التحقيق “كارثة” وسيؤثر على توازن القوى بين الأطراف في سوق العمل، مضيفا :”بلغة رياضية فإن النتيجة 10-1 لصالح لأرباب العمل”، وفق وصفه.
