أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
أقرت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء، مرسوما لحماية الأطفال من العنف يجعل الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال إلزامياً على كل من يرصده.
ويتضمن القانون الجديد كذلك، تمديد النطاق الزمني لتقديم الضحايا لبلاغات عن تعرضهم للعنف عندما كانوا أطفالاً.
“بابلو إيجلاسيس” النائب الثاني لرئيس الوزراء المسؤول عن الحقوق الاجتماعية، قال بعد اجتماع للحكومة الإٍسبانية: “إنها خطوة أساسية للأجيال الحالية والمستقبلية من الأطفال والمراهقين ليكبروا بدون عنف”.
اقرأ أيضا: السوريون أولاً.. انخفاض طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي
وبموجب التشريعات الراهنة عندما يبلغ ضحية العنف سن 18 عاماً لا يكون أمامه سوى فسحة محدودة من الوقت، للإبلاغ عن العنف الذي تعرض له تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة حسب شدة العنف الذي تعرض له.
وفي التشريع الجديد يؤجل حساب هذه الفترة الزمنية، لما بعد بلوغ الضحية سنة 30 عاماً.
وتعرض نحو 38 ألف من القصر للعنف في إسبانيا عام 2018، لكن تقديرات الحكومية تشير إلى أن جريمة واحدة من كل خمس من جرائم العنف ضد الأطفال يجري الإبلاغ عنها، مما يعني أن الرقم يمكن أن يكون خمسة أمثال ذلك.
