أخبار العرب في أوروبا – سويسرا
بعد الخطوة الدنماركية بسحب تصاريح الإقامة من عدد من اللاجئين السوريين لاسيما الذين يتحدرون من العاصمة دمشق وريفها، بعد تنصيف السلطات الدنماركية هذه المنطقة على أنها “آمنة” وأنه بات ممكنا ترحيل هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم، تساءلت بعض وسائل الإعلام في سويسرا حول إمكانية أن تخطو سويسرا على نفس النهج الدنماركي فيما يخص اللاجئين السوريين.
وفي تقرير نشره موقع “swissinfo” اليوم السبت، ذكر أن سويسرا عموما تمتنع عن القيام بإعادة اللاجئين إلى وطنهم، مشيرا إلى أنه منذ العام 2011 تقدم أكثر من عشرين ألف سوري بطلب للجوء هربا من الحرب الدائرة في بلادهم.
ووفقا للمصدر فقد حصل ثلثاهم تقريبا على إقامة مؤقتة، ومعنى ذلك أنَّه يتعيّن عليهم نظريا – على الرغم من السماح لهم بالبقاء في سويسرا- أن يعودوا إلى وطنهم الأصلي لدى انتهاء الصراع واعتبار البلد آمناً من جديد.
ونقل عن أنجيلا ستيتلر، القانونية في المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين قولها إنه “يُمكن لممارسات الدول الأخرى أن تلعب دوراً”. وتشير إلى أنه في حال هَدَأَ الوضع في سوريا، فقد تغيّر السلطات السويسرية هي الأخرى طريقة تعاملها مع الإقامة المؤقتة.
وذكرت بأن سويسرا لديها في الأصل ممارسة للترحيل، بحسب منطقة البلد المعني. إلى أفغانستان وليبيا والصومال والعراق، على سبيل المثال، مضيفة بأن أمانة الدولة للهجرة تعتبر أنَّ بعض المدن أو المناطق مُستقرّة.
ورغم ذلك تؤكد أنه” يمكن ترحيل الأشخاص إليها في بعض الحالات. ولا يعني الأمر سوى بضع عشرات الحالات في السنة، لا سيما وأنَّ الترحيل غالباً ما يكون مستحيلاً لأسباب عملية ـ كأن لا يكون هناك وجود لمطار في المنطقة على سبيل المثال”.
وأضافت “ستيتلر” أنه بشكل عام، هناك الكثير من الغموض حول أولئك الذين فرّوا، لأنَّ الأوضاع متقلبة في بلدانهم الأصلية، خاصة في الشرق الأوسط، وقالت لنأخذ مثال أفغانستان، حيث ستنسحب آخر القوات الأمريكية بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. ومن الواضح أنَّ طالبان ستستعيد السلطة أو ستجر الحكومة القائمة إلى حرب أهلية.
وفي وضع سوريا تؤكد القانونية إن “موقف سويسرا حذر تجاه هذا البلد، وهو ما يؤكد بأن لا شيء يُنذر بتغيير الممارسة المُتبعة حاليا”.
كذلك فإن أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا “لا تزالان تعتبران تنفيذ الترحيل إلى سوريا إجمالاً غير معقول، بسبب الوضع العام السائد بالنسبة للأمن وحقوق الإنسان بالإضافة إلى النزاعات المسلحة المستمرة في مناطق متفرقة من البلاد”. وهو ما ينطبق أيضاً على العاصمة دمشق.
ونقل الموقع السويسري عن أمانة الدولة للهجرة تأكيدها كذلك: “لكي تصبح العودة إلى سوريا معقولة بشكل عام، يجب أن يتحسن الوضع الإنساني والأمني على الأرض وأن يستقر الوضع على المدى الطويل”.
وبعد إعادة انتخاب رأس النظام السوري بشار الأسد لولاية رابعة في 26 مايو/ أيار الجاري، يبدو من المرجح ألا تُغيّر هذه الانتخابات، المرفوضة سلفا من قبل معظم الدول الأوروبية وكذلك من قبل ثلاثة من الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الطبيعة القمعية لنظام الأسد ضد المدنيين السوريين.
وكان الآلاف من الدنماركيين شاركوا في الـ 19 من الشهر الجاري في مظاهرات شملت 25 مدينة في البلاد من بينها العاصمة كوبنهاغن، وذلك ضد قرار السلطات ترحيل لاجئين سوريين.
اقرأ أيضا: تقرير يكشف عن سير ألمانيا على خطى الدنمارك في ترحيل لاجئين سوريين
جاءت هذه المظاهرات بعد ابلاغ دائرة الهجرة الدنماركية مئات اللاجئين السوريين، بمن فيهم بعض الأطفال، بالعودة إلى سوريا، وتلقى 39 سوريا على الأقل تقييمهم النهائي من مجلس اللاجئين وهم الآن في وضع الترحيل.
قرار السلطات الدنماركية برفض تجديد إقامات المئات من اللاجئين السوريين، خص أبناء العاصمة دمشق وريفها، بعد تصنيفها لهذه المناطق على أنها “أصبحت آمنة”.
ورغم تنديد الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والعفو الدولية وعشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية بقرار السلطات الدنماركية وضرورة العدول عنه لاسيما أن سوريا لاتزال منطقة” خطرة”، إلا أن سلطات كوبنهاغن تصر على مواصلة هذه الإجراء ضد اللاجئين السوريين.
