أخبار العرب في أوروبا – اسبانيا
أعلن مكتب المدعي العام في مدينة “ألميريا” الاسبانية، إعادة فتح التحقيق في قضية مقتل الشاب المغربي “إلياس الطاهري” على يد رجال الشرطة. وذلك تجاوباً مع الحملات التي حدثت داخل البلاد وخارجها والتي قادتها فعاليات حقوقية وبرلمانية ومدنية وقانونية.
مكتب المدعي العام طالب، بمواصلة التحقيق في قضية الشاب المغربي (18 عاما)، بهدف تحديد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن الوفاة التي حدثت في يوليو/ تموز 2019، في مركز الأحداث “تيراس دي أوريا” بمدينة ألميريا.
وأشارت صحيفة “هسبريس” المغربية: أن “مذكرة النيابة العامة تثير الشكوك بشأن التطبيق القانوني لبروتوكول التقييد الميكانيكي، موضحة أن “الشروط التي يقتضيها القانون الجنائي والسوابق القضائية للمحكمة العليا مستوفاة لمتابعة الأشخاص الذين أمروا بتطبيق البروتوكول الذي تسبب في وفاة إلياس الطاهري”.
بناء على المعطيات الجديدة وافق مكتب المدعي العام في ألميريا على قبول الاستئناف الذي تقدّمت به أسرة الشاب المغربي المتوفي، لكن بيان المحكمة أوضح إلى أن المعطيات المتوفرة حاليا لا تشير إلى “وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في التحقيق”، أي بموظفي “الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي (GINSO)”.
ونوهت المحكمة أن الإجراءات ستقتصر على النظر بطبيعة البروتوكول المطبق على الشاب، واعتباره مخالفا للتوصيات الصحية العامة في البلاد، من خلال إلقائه على بطنه ووجهه إلى الأسفل، بينما يكون رأس المتابع إلى الأعلى أثناء الاعتقال.
اقرأ أيضا: قضية “فلويد المغربي” تصل إلى مكتب رئيس حكومة إسبانيا
من جانبه، اعتبر “مراد العجوطي”، منسق “ائتلاف العدالة لإلياس”، أن بيان المدعي بمواصلة التحقيق خطوة إيجابية في المسار الصحيح، لكنه من جهة أخرى عبر عن قلقة لأن “بيانه الذي حاول نزع المسؤولية عن مرتكبي هذه الجريمة، بمحاولة تكييف الواقعة كأنها إفراط في استعمال القوة فقط”.
وقال العجوطي: “البيان ركّز على مدى قانونية استعمال بروتوكول التقييد الميكانيكي، في حين أن الأمر يتعلق بجريمة قتل؛ ومن ثمة يجب متابعة مرتكبيها على هذا الأساس”.
يذكر أن عائلة الشاب المغربي إلياس الطاهري، راسلت الأسبوع الماضي، المحكمة الإسبانية في ألميريا من أجل إعادة النظر في القضية، اذ سيتم نقلها إلى المحكمة العليا في حال الموافقة، كما وجهت العديد من المنظمات رسالة إلى رئيس الحكومة للتدخل ومتابعة القضية.
