أخبار العرب في أوروبا – جنيف
قالت منظمة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن “غالبية الأوروبيين يعتقدون أن الأحزاب والسياسيين لا يهتمون بهم”. مشيرة إلى أن “الفساد بات مقبولاً في نطاق واسع”.
المنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً أكدت: أن ” 60٪ من الأوروبيين يشعرون أن المؤسسة السياسية تهملهم، كما يشعر 75٪ بالإهمال بسبب السياسات التقليدية”.
وحللت المنظمة ردود ما يقرب من 35000 شخص من دول الاتحاد الأوروبي، بينهم مواطنين من الدول المرشح للانضمام إلى الاتحاد “مقدونيا الشمالية والعضو البريطاني السابق”.
الاستطلاع المنظمة الأوروبية أشار إلى أن: ما يقرب من تسعة من أصل 10 من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن حقوق الإنسان مهمة لخلق مجتمع أكثر عدالة، بينما يرى ثلث أن حقوق الإنسان لا تخدم إلا أولئك الذين لا يستحقونها، مثل المجرمين أو الإرهابيين”.
ويشعر أقل من نصف العاطلين عن العمل أو الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم المعيشية في منازلهم أن الجميع يتمتعون بحقوق الإنسان على قدم المساواة.
الاستطلاع كشف أيضاً عن قبول واسع النطاق للفساد، اذ قال 4 ٪ فقط إن مسؤولًا طلب منهم مرة المال أو الهدايا الأخرى، بينما أكد أكثر من ثلث المستجيبين أنهم يرون أنه من المقبول تقديم مثل هذه الهدايا أو المنح لتقديم خدمة الطوارئ.
وفي فرنسا وكرواتيا، قبل حوالي نصف الذين ردوا على الفساد كخيار لتحقيق النتائج، مقارنة بنحو 60٪ في جمهورية التشيك وسلوفاكيا.
اقرأ أيضا: استطلاع: الهجرة والاندماج ثاني أهم القضايا لدى السويديين
من جانبه، قال “مايكل أوفلاهرتي ” مدير منظمة الحقوق الأساسية: إن “عدد الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط من الفساد وكيفية عمل مجتمعنا الديمقراطي يجب أن يحفز دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات”.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة الفساد وإدراج أولئك الذين يشعرون بالإهمال في عملية صنع القرار السياسي. مطالبة الحكومات اللجوء إلى الشباب وتشجيعهم على الانخراط في السياسة
الدراسة أشارت إلى أن “الشباب ليس لديهم مثل هذه المشاعر القوية للديمقراطية وسيادة القانون، اذ يجد حوالي نصف الشباب أن الرشوة مقبولة، مقارنة بأقل من 35٪ في الفئات العمرية الأخرى، بينما وافق حوالي 70٪ من المتقاعدين على أنه من المهم أن تتمكن أحزاب المعارضة من انتقاد الحكومة بحرية، بينما وافق أقل من 60٪ من المراهقين والعشرينيات.
يؤكد ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، على الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبيّ، وصيغ هذا الميثاق ضمن الاتفاقية الأوروبيّة واعتمده البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضية الأوروبيّة في العام 2000.
