أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
لاتزال حادثة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية “جورج فلويد” على يد الشرطة، والتي اشعلت غضبا عالميا، تكشف المزيد من الحوادث سواء في أمريكا ذاتها أو في الدول الأوروبية، عن حالات وفاة لمعتقلين على أيدي الشرطة تحمل بصمات عنصرية.
في فرنسا فتح قبل عدة أيام تحقيقا يتعلق بوفاة سائق التوصيل”سيدريك شوفيا”، بعد توقيفه من قبل الشرطة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويأتي هذا التحقيق في سياق المظاهرات المناهضة للعنصرية والشاجبة لأساليب الشرطة الفرنسية، التي تخللتها مطالبات بالعدالة لـ”آدم تراوريه” كذلك، الشاب ذو الـ24 عاماً والذي قضى في الاحتجاز عام 2016 بعد ساعات من اعتقاله.
مصادر إعلامية فرنسية ذكرت أن”شوفيا” من ضاحية “ليفالوا” في شمال باريس وأب لخمسة أطفال يبلغ من العمر 42 عاماً، فارق الحياة إثر أزمة قلبية داهمته بعيد توقيفه من قبل الشرطة بعد مشادة نشبت بينهم قرب برج إيفل في باريس مطلع العام.
وبحسب المصادر فإن التوقيف الذي قام به ثلاثة رجال شرطة استمر لنحو 22 ثانية فقط، طلب خلالها “شوفيا” من الشرطة التوقف وصاح سبع مرات “أنا أختنق”، بعدها نُقل سائق الدراجة النارية إلى المستشفى فى حالة حرجة وأعلن عن وفاته بعد يومين.
نتائج تشريح الجثة أفادت أنه الاختناق كان بسبب “كسر في الحنجرة”، وفتح مدعون في باريس تحقيقاً في الحادثة.
صحيفة “لوموند” و”موقع ميديا” بارت الفرنسيان حصلا على تسجيلات للواقعة من هاتف السائق، تظهر تبادلاً للإهانات بين الطرفين لعدة دقائق، ثم تطور الموقف للنقطة التي قام بها رجال الشرطة بتثبيته على الأرض مرتدياً خوذته.
اقرأ أيضا: أصبحت “خطراً حقيقياً”.. علماء بريطانيون يحذرون من موجة كورونا الثانية
وقام المحققون، حسب ما ذكرت تقارير، بتحليل 13 مقطع فيديو تم تصويره في عين المكان، تسعة منهم صورهم “شوفيا” نفسه، وثلاثة صورهم أحد ضباط الشرطة الأربعة الحاضرين، وآخر صوره سائق سيارة.
وتم احتجاز رجال الشرطة الأربعة المتورطين في مقتل شوفيا يوم 17 حزيران/ يونيو وتم استجوابهم، ووفقاً للإعلام الفرنسي سيتم استدعائهم مجدداً في أوائل تموز/ يوليو.
من جانبها، عائلة الضحية تقول إن الوفاة نتيجة “خطأ الشرطة الفادح” الناجم عن أسلوب اعتقال “خطير” وطالبوا برفع مستوى الجرم وتعليق عمل رجال الشرطة المتورطين.
وانتقد محامون يمثلون عائلة “شوفيا” الشرطة الفرنسية بشدة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بينما قالت ابنته إنها لا تفهم سبب عدم تعليق عمل رجال الشرطة الأربعة، وطالبت بتوجيه اتهامات أكثر خطورة ووضع حد لتقنيات الاعتقال المرتكزة على الخنق.
