أخبار العرب في أوروبا- السويد
يستمر الجدل في السويد حول مشروع اقترحته اللجنة الاجتماعية في البرلمان السويدي، لسن قانون يصعّب إعادة الأطفال إلى والديهم الحقيقيين بعد سحبهم من دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ووضعهم لدى أسر بديلة.
مجلس القانون في البرلمان انتقد هذا الاقتراح، مؤكدا رفضه حاليا لسن القانون. ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، عن المجلس قوله إن “التشريع يجب أن يأخذ في الاعتبار علاقة الأبناء مع والديهم البيولوجيين”، مشيراً إلى حاجة الاقتراح لمزيد من التحضير.
وتسعى اللجنة الاجتماعية في البرلمان إلى إقرار القانون بمعزل عن الحكومة، على خلفية القضية التي باتت معروفة إعلامياً باسم “القلب الصغير“، حيث توفيت الفتاة ازميرالدا (3 سنوات) بعد إعادتها من العائلة التي كانت ترعاها إلى أسرتها الحقيقية. وأدينت الأم بالتسبب في وفاتها.
ورغم انتقاد مجلس القانون لعدد من “أوجه القصور” في التشريع المقترح، إلا أن رئيسة اللجنة الاجتماعية “آكو يوهانسون” شددت على أنه يجب على البرلمان تمرير القانون.
وأضافت “كما توقعنا فإن مجلس القانون يخبرنا بالنقاط التي نحتاجها لتعزيز التشريع. إنها مسألة صعبة، بعد كل شيء. يجب أن يتغير الحال الذي يتمتع فيه الآباء بحقوق أكثر من الأطفال. ومن المهم أن نجد تشريعاً مستداماً”.
اقرأ أيضا: المعاملة بالمثل.. إسبانيا لن تفتح الحدود مع المغرب
وكانت الحكومة عينت محققة لمراجعة التغييرات التي يمكن أن تعزز حقوق الأطفال، على أن ينتهي التحقيق في 26 شباط/فبراير العام المقبل.
وتعتقد غالبية اللجنة الاجتماعية أنه يجب عدم فصل الأطفال والشباب عن أسرهم البديلة. في حين ينتقد المحامون في مجلس القانون ذلك.
