أخبار العرب في أوروبا – ايطاليا
فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية على شركات الاتصالات، وذلك بعد أن تلقت العديد من الشكاوى ضد هذه الشركات بسبب سرقة الرصيد وفرض خدمات تسحب من أموالهم دون عملهم.
وقالت وسائل اعلام إيطالية: “يوجد حاليًا 11 شخصًا قيد التحقيق، بينما تخضع إحدى الشركات لعمليات تفتيش ومصادرة من قبل رجال الوصاية الخاصة على الخصوصية والاحتيال التكنولوجى، كما أرسل القضاة رسالة تحذيرية إلى الشركات الأخرى”.
قناة “راي” الإيطالية أوضحت: أن “هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا لديها المزيد من الصلاحيات لوقف خدمات الاتصالات الهاتفية التي يتم تنشطها عبر الهواتف الذكية، ولذلك بعد أن قدم العديد من العملاء شكاوى، فقد لجأت إلى فرض غرامة مالية في المقام الأول، ثم هددت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال استمرار الشكاوى”.
وأضافت: أنه “بموجب القانون يتم تقديم العملاء طلب كإجراء وقائي، لإزالة أي أنشطة إجبارية موجهة إلى المستهلكين الإيطاليين ونشرها من خلال شبكات الاتصالات أو الاتصال عن بعد التي تدمج أهداف الممارسة التجارية غير العادلة”. موضحة أن “أولئك الذين يتلقون هذه الطلبات سيضطرون إلى منع “استخدام الشبكات التي يديرونها أو فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهم، من أجل تجنب استمرار الأنشطة الضارة بالمستهلكين والتي يتم انتهاكها لقانون المستهلك”.
من المتوقع فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين في حال عدم الامتثال من قبل المشغلين.
وبدأ المدعى العام في ميلانو التحقيق أيضا في أعمال غير مشروعة للاحتيال بقيمة ملايين، على المئات من الإيطاليين، من مستخدمي الشبكات الهاتفية، والذين اتهموا الشركات بالنصب عليهم وسرقة رصيدهم.
