إيطاليا تتجه لمحاكمة قبطان بتهمة “اعادة مهاجرين قسرا” إلى ليبيا

أخبار العرب في أوروبا – ايطاليا

كشفت وكالة “فرانس برس”، أن قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا سيحاكم بتهمة “إجبار مهاجرين على العودة إلى ليبيا”، في أول قضية من هذا النوع في إيطاليا.

وكانت سفينة الإمدادات “أسو 28” انتشلت مئة مهاجر ومهاجرة بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولي، وقد نقلتهم إلى ميناء طرابلس حيث قامت بتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي.

إلى جانب ذلك، يتهم قبطان السفينة وممثل لشركة “أوغوستا أوفشور” التي تملك السفينة بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصيا معرضين للخطر.

وجرت عملية الإنقاذ في 30 يوليو/تموز في العام 2018 بالقرب من منصة صبراتة التي تديرها شركة “مليتة” للنفط والغاز، وهي “كونسورسيوم” يضم مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة “إيني” الإيطالية، وكان بين المهاجرين الذين تم انتشالهم من المركب المتقادم خمسة قاصرين وخمس نساء حوامل.

على الرغم من أن العملية كانت تجري على متن سفينة ترفع علم إيطاليا وتخضع لقانون هذا البلد، لم يجر أي اتصال بـ”المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية”، كما ورد في الوثائق.

وقالت شركة “أوغوستا أوفشور” حينذاك إن “إدارة البحرية في صبراتة” نسقت عملية الإنقاذ بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد إلى سفينة الإنقاذ “أسو 28″، بينما أكدت شركة النفط الإيطالية “إيني” أن العملية جرت بتنسيق من خفر السواحل الليبي.

بدوره، قال “نيلو سكاف” و الصحافي الاستقصائي في صحيفة “أفينيري”، الذي كان أول من كتب عن هذه القضية، إن المدعين الإيطاليين لم يجدوا أثرا لإدارةٍ بحرية في صبراتة أو أدلة على أن “المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية” أبلغ بالأمر. موضحاً أن :سجل السفينة لم يشر إلى وجود مسؤول ليبي على متن السفينة”.

اقرأ أيضا: بتهمة الاهمال.. الادعاء العام الايطالي يستجوب رئيس الوزراء

واعتبر المدّعون في نابولي دليلا، تسجيلات صوتية لاتصالات باللاسلكي في ذلك اليوم بين “أسو 28” وسفينة إنقاذ تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” طلبت تفاصيل عن وضع المهاجرين وحالتهم.

النائب “نيكولا فراتوياني” زعيم حزب اليسار الإيطالي الذي كان على متن سفينة الإنقاذ حينذاك بصفة مراقب، ثقال لـ”فرانس برس” أمس السبت: إن “منظمة “أوبن آرمز” حذرت السفينة “أسو 28” من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا “أمر غير قانوني”.

وتقول النيابة العامة إنه لم تجر أي محاولة لمعرفة هويات المهاجرين وإجراء فحوص لحالاتهم الصحية والتحقق مما إذا كان القاصرون لا يرافقهم بالغون، وكذلك لم يُسأل الذين تم انتشالهم ما إذا كانوا يسعون لطلب اللجوء، معتبرة أن كل هذه الأمور تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية.

يذكر أنه لم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد لكن يتوقع أن تبدأ بعد العطلة القضائية الصيفية في أغسطس/اب.