أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية عن إنشاء هيئة رعاية اجتماعية جديدة بدلا عن دائرة الخدمات الاجتماعية الحالية “السوسيال”، وهي المؤسسة المسؤول عن رعاية الأطفال والمراهقين الذين يخضعون لرعاية إجبارية بعد سبحهم من ذويهم.
الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأثنين، حضرته وزيرة الرعاية الاجتماعية السويدية “كاميلا جرونفال” ومسؤوليين في الحكومة وفي حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني.
وقالت الوزيرة جرونفال:” تعاني مؤسسات السوسيال منذ فترة طويلة، من الضعف والمشاكل وانتشار حوادث الهروب وسوء المعاملة وضعف الأمن بداخل مراكز المؤسسة”.
أضافت:”لوحظ في عدة مناسبات أن الأطفال والمراهقين الذين تواجدوا في منازل السوسيال، تم تجنيدهم من قبل العصابات ثم هربوا، وذلك من أجل المشاركة في تنفيذ الجرائم”.
وأردفت بالقول:”هناك أيضا مشاكل داخل منازل السوسيال، وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، العنف الجسيم والاعتداء الجنسي والاغتصاب للفتيات ونقص الكفاءة من جانب الموظفين”.
كما ذكرت وزيرة الرعاية الاجتماعية بأنها قامت بزيارة العديد من منازل السوسيال في العديد من مدن البلاد.
وقالت في هذا الصدد: “لم أتوقع وأنا وكل من كان معي أننا سنرى التطور السلبي الذي نشهده الآن. قليلون هم الذين توقعوا أن يتحول الأطفال والمراهقين إلى مجرمين”.
وتابعت الوزيرة:”من هذا المنطلق ستقوم الحكومة إنشاء هيئة جديدة تماما تتعلق برعاية الأطفال والمراهقين والشباب”، موضحة بأنه “تم تعيين المدعي العام “ليز تام” لقيادة تحقيق في كيفية تصميم التنظيم والعمليات الجديدة.
ولفتت إلى أن المؤسسة الجديدة يتوقع أن تكون جاهزة قبل أبريل/نيسان العام المقبل 2025.
جدير بالذكر أن دائرة “السوسيال” في السويد تأسست في تسعينيات القرن الماضي، بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
اقرأ أيضا: مشروع قانون في السويد يمنع الآباء من التنازل عن الجنسية لأبنائهم
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” أو في أحدى المنازل التابعة لـ”السوسيال” وذلك بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
لكن منذ عدة سوات تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق ودون التحقق من المزاعم التي تصلها.
