أخبار العرب في أوروبا – بلجيكا
قال المعهد الوطني لحقوق الانسان في بلجيكا، إن قيام السلطات المحلية بمنع التجمع وعرقلة حركة المواطنين داخل أراضي البلاد بذريعة الحد من انتشار وباء كورونا “مبالغ فيه واعتباطي”.
المعهد اعتبر أن هذه الإجراءات غير قانونية وتمثل انتهاكاً للحريات والحقوق الفردية للمواطنين، داعياً السلطات المحلية والفيدرالية إلى الحذر والحرص على إيصال معلومات واضحة حول الإجراءات المتخذة.
من جهته، أكد “باتريك شارليه”، مدير المركز على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات استثنائية وأن تترافق بمعلومات خاصة لجهة مدتها وآليات تطبيقها.
وطالب “شارليه” بتتوازن الوسائل المتبعة مع الأهداف المرجوة و احترم التدابير المتخذة للوقاية من الوباء للحقوق الأساسية للأفراد و المنصوص عنها في دستور البلاد”. لافتاً إلى أنه “من ضرورة استشارة منظمات المجتمع المدني قبل إقرار أي تدابير، وهو الأمر الذي لم يحصل في البلاد من بدء أزمة كوفيد-“19.
اقرأ أيضا: مسجدان في بلجيكا يتقدمان بشكوى ضد زعيم اليمين المتطرف
المعهد الوطني لحقوق الانسان دعا السلطات المحلية والفيدرالية إلى الاسترشاد بتجارب دول أوروبية أخرى نجحت في إيجاد التوازن بين الوقاية من الوباء والحفاظ على الحريات الفردية.
يذكر أن بعض البلديات في المناطق الساحلية منعت وصول مواطنين من العاصمة بروكسل اليها قبل أيام، ولا سيما الشبان المنحدرين من أصول مهاجرة، بحجة قيامهم بأعمال شغب ومخالفات، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأهلية في البلاد.
