عشية اجتماع بروكسل.. فرنسا تدعو لتوحيد سياسة اللجوء الأوروبية

 أخبار العرب في أوروبا- بروكسل

عبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية “كليمنت بون” اليوم الثلاثاء، عن أمله بالتوصل لاتفاق في الأشهر القليلة المقبلة فيما يخص سياسة هجرة موحدة في دول الاتحاد الأوروبي.

كلام الوزير يأتي عشية اجتماع في بروكسل مقرر عقده يوم غد الأربعاء، يعرض فيه تغيير في قواعد اتفاقية” دبلن ” الخاصة بالهجرة إلى دول الاتحاد الاوروبي.

وقال “بون” في تصريح لوكالة فرانس برس: “تحتاج أوروبا إلى الفعالية وإظهار أنها تعمل معا أخيرا حول ملف الهجرة”.

وأضاف “نحاول بناء سياسة تنطلق عمليا من الصفر”. وأوضح “حاولنا القيام بذلك خلال أزمة 2015-2016، وقد حصل انسداد حينها”.

وأكد أنه” توجد الآن فرصة للنجاح، هذه مسؤولية على عاتقنا لأن وضع الهجرة أقل تعقيدا. علينا اغتنام هذه الفرصة”.

المسؤول الفرنسي أردف قائلا: “النظام حاليا غير فعال وليس عادلا”، لذلك يجب “إيجاد توازن جديد بين المسؤولية والتضامن” مع الدول التي توجد في الخط الأول لاستقبال المهاجرين (بينها اليونان وإيطاليا).

وأوضح حول هذه النقطة أن “على كل دولة أن تتولى نصيبها من التضامن واستقبال أشخاص لهم حق اللجوء. في حال رفضت دولة استقبالهم، يجب وضع ترتيبات أخرى”، لكن لا يجب أن يتم إظهار التضامن “فقط عبر المساهمة المالية”.

وقال إن “ذلك يمكن أن يتم عبر دعم بلد في تنظيم عمليات الإعادة (لمن رفضت طلبات لجوئهم)، وحماية حدودها عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وتقديم دعم بالتجهيزات لمراكز اللاجئين، إلخ”.

كما دعا الوزير الفرسي إلى إضفاء مزيد من الفعالية على عمليات الإعادة، عبر تسليط “ضغط أكبر أحيانا” على دول الأصل حتى تعيد مواطنيها الذين وصلوا أوروبا بشكل غير نظامي.

اقرأ أيضا: حملة أمنية تستهدف “العشائر العربية” في برلين

وخلص في هذا الصدد إلى أنه “في حال عجزت أوروبا على أن تكون أكثر استقلالية وأكثر حزما ووحدة، فإنها لن تكون فعّالة. سياسة الهجرة هي النموذج المثالي لذلك”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية “فون دير لاين”، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يريد إلغاء “إجراء دبلن” الذي يُحمِّل أول بلد يدخله المهاجر مسؤولية طلبه للجوء.

وقالت حينها  “يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن ونستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة، وستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن”، مشيرة إلى أن “النظام الجديد سيكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة”.

يشار إلى أن اتفاقية “دبلن” التي بدأ العمل بها في العالم ١٩٩٠، تتناول الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء، وتم تعديله مرتين، آخرهما في عام 2013.