أخبار العرب في أوروبا – قتيبة الخالد
عبرت منظمة “كاريتاس” الانسانية عن شعورها بالإحباط بسبب ميثاق الهجرة واللجوء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية اليوم الاربعاء. لافتة إلى أنه “لا يرقى إلى مستوى التوقعات والآمال برؤية أوروبا تتبنى سياسة هجرة أكثر توازناً وإنسانية”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء والذي يقيم التوازن بين المسؤولية والتضامن بين الدول الأعضاء.
المنظمة أكدت في بيان لها: أنه ”من المؤسف تركيز الأوروبيين على الردع ومنع المهاجرين من دخول أراضي دولهم، وكارثة مخيم موريا (اليونان) لم تؤد إلى تغير نهج بروكسل بشكل جذري”. مشيرة إلى أن “ميثاق الهجرة الجديد يعزز إجراءات العودة وهذا سيتم على الأرجح على حساب حقوق الإنسان، مما يضع مبدأ عدم الإعادة القسرية على المحك”.
المحاور الثلاثة..
ويرتكز الميثاق الجديد للمفوضية على ثلاثة محاور هي: تعميق الشراكات مع دول المنشأ والعبور والعمل على تحسين حياة الناس فيها ومحاربة شبكات التهريب لمنع تدفق المهاجرين، إدارة الحدود الخارجية للاتحاد لتقليص عدد القادمين ووضع قواعد داخلية صارمة وعادلة لقبول طلبات اللجوء ومعالجتها.
إلى جانب ذلك، قالت “ماريا نيمان”، الأمين العام لمؤسسة كاريتاس فرع أوروبا”: إن “النموذج الجديد لا يتضمن أي ضمانات لاحترام اتفاقية جنيف كما انه يكرس مبدأ النقاط الساخنة، ما يجعل تكرار مأساة مخيم موريا أمراً واقعياً”.
وانتقدت “نيمان” المسؤولين في بروكسل الذين استبدلوا نظام دبلن بألية تسمح بتجنب خيار إعادة التوطين من خلال تسهيل إعادة المهاجرين. مؤكدة أنه “بدون نظام عادل للتوزيع يأخذ بعين الاعتبار العلاقات الأسرية، فإن الميثاق الجديد محكوم بالفشل”.
يذكر أن مؤسسة “كاريتاس” الدوليّة هي اتحاد 165 منظمة إغاثية كاثوليكية وتعمل في مجال التنمية والخدمة الاجتماعية والمساعدات الإنسانيّة في أكثر من 200 بلدًا وإقليمًا في جميع أنحاء العالم، وتعد واحدة من أكبر شبكات العمل الإنساني العالمية.
الغاء نظام دبلن..
المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنها “استخلصت العبر من تجربة عامي 2015-2016، حينما تم عرض ميثاق سابق لإدارة أزمة الهجرة واللجوء ولم يؤد إلا إلى مزيد من الانقسام والشقاق بين الدول الأوروبية.
وأكد نائب رئيس المفوضية “ماغاريتس شيناس”، الذي عرض الميثاق في مؤتمر صحفي اليوم في بروكسل: أن “الميثاق يقدم رؤية جديدة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الدول الأعضاء، خياراتها السياسية، موقعها الجغرافي، فالكل دولة عضو نظرة، مخاوف ومقاربة مختلفة لملف الهجرة”.
كما يتضمن الميثاق إلغاء نظام دبلن المعمول به حالياً، فرز المهاجرين لدى وصولهم بحيث لا تتحمل دولة الوصول وحدها مسؤولية استقبال طالب اللجوء، وإقامة آلية تضامن قائمة إما على قبول توزيع القادمين أو المساعدة على إعادة من ترفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتتناول “اتفاقية دبلن” التي بدأ العمل بها في العالم ١٩٩٠، الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء، وتم تعديله مرتين، آخرهما في عام 2013، بموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء معالجته ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدمًا.
وتنطلق المفوضية من “حقيقة” مفادها أن عدد القادمين انخفض بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وأن ثلثي القادمين إلى أوروبا حالياً لا يستحقون الحماية الدولية ويجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وتستخدم وسائل ضغط إضافية على دول المنشأ التي ترفض التعاون لضبط المهاجرين أو ترفض استعادة مواطنيها.
بعد حريق موريا..
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ناشدت دول الاتحاد الأوروبي البحث عن حلول طويلة الأمد للمهاجرين وطالبي اللجوء في الجزر اليونانية، داعية جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس والامتناع عن إجراءات وخطابات تزيد التوتر في جزيرة “ليسبوس” اليونانية بعد كارثة مخيم موريا.
وأعربت المتحدثة باسم المفوضية “شابيا مانتو” في وقت سابق عن صدمتها بعد اندلاع حريق في مخيم موريا يوم الثامن من الشهر الجاري وحرائق أخرى أدت إلى تشريد الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء وإلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في جزيرة ليسبوس.
آلاف المهاجرين الذين باتوا بدون مأوى في جزيرة “ليسبوس” اليونانية، احتجوا في مظاهرة سلمية، للسماح لهم بمغادرة الجزيرة، بعد أن دمرت “حريق موريا” خيمهم، وتوسعت رقعت الاحتجاجات لتشمل المانيا للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة اللاجئين.
وقالت المسؤولة الأممية إن “على الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد تقديم مزيد من الدعم في عمليات نقل الأطفال والمراهقين والأشخاص الأكثر عرضة للخطر”، مشيرة إلى أن “الوضع شديد الصعوبة، والسلطات المحلية تعمل على إيجاد ترتيبات مأوى فورية للمتضررين”.
وكانت منظمات دولية قد حذرت من كارثة إنسانية في مخيمات الجزر اليونانية، بسبب الاكتظاظ وارتفاع أعداد اللاجئين في تلك المخيمات، مطالب الدول الأوروبية باستقبال المزيد من اللاجئين، بينما تناشد باقي المنظمات التي تعمل لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر دول الاتحاد الأوربي لاستقبال اللاجئين وإيجاد حلول أكثر جدية، في الوقت التي ترفض فيه إيطاليا واليونان فتح موانئها أمام سفن الإنقاذ الإنسانية.
يذكر أنه تدفق مئات الآلاف من طالبي اللجوء إلى أوروبا في العام 2015، وعرض الاتحاد الأوروبي خطة لإعادة توزيع المهاجرين، وأيدتها ألمانيا وعارضتها كل من المجر وبولندا اللتين لم تستقبلا أي طالب لجوء على الإطلاق، تعتبر إيطاليا الى جانب اليونان اكثر الدول المتضررة من مسألة اللاجئين.
