أخبار العرب في أوروبا – بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، عن ألية جديدة لمعاقبة دول الاتحاد التي تنتهك سيادة القانون داخل التكتل.
وصوت 27 عضوا من ممثلي الاتحاد، على خطة تقضي بتقليص المساعدات الأوروبية أو شطبها، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل، وفقاً لوكالة (د ب أ) الألمانية.
المقترح تقدمت به ألمانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحته في الأصل في العام 2018 كرد فعل على مخاوف بشأن استقلال القضاء أو الصحافة في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.
وعقب التصويت الإيجابي عليه، تنطلق مفاوضات جديدة لمناقشته مع نواب البرلمان الأوروبي، لكي يصبح في حال المصادقة عليه آلية أقوى داخل الاتحاد.
من جانبها، أفادت الوكالة الفرنسية، بأن سبع دول رفضت المقترح من بينها المجر وبولندا المتهمتين بانتهاك القانون الأوروبي على أكثر من صعيد، وهددت بعرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وحزمة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا إذا تمّ المضي قدما في إنشاء الآلية.
اقرأ أيضا: المانيا توافق على قانون اللجوء الجديد في اوروبا
لكن أيضا بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، رفضت المقترح الألماني لكونه “ضعيف” ولا يظهر “الصرامة المطلوبة”، تجاه الدول التي خذلت روح الاتحاد خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وسيادة القانون وملف الهجرة.
وأعلن زعماء المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا في وقت سابق، رفضهم لمشروع المفوضية الأوروبية “الهجرة واللجوء” الجديد التي تسعى لإصلاح ما يسمى بإجراء “دبلن” اللجوء، بعد أسبوعين من وقوع حريق دمر مخيمًا مكتظًا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية
