أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
اقر مجلس الوزراء الإيطالي تعديلات جديدة على المرسوم الأمني لوزير الداخلية السابق “ماتيو سالفيني”، اذ شملت التعديلات منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لدواع انسانية، وتقليص الغرامة الإدارية على سفن إغاثة المهاجرين.
الامين العام للحزب الديمقراطي، “نيكولا تزينغاريتي”، رحب بقرار مجلس الوزراء، والتعديلات على المرسوم، مشيراً إلى أن “مراسيم سالفيني الدعائية لم تعد موجودة”.
وكان رئيس حزب “الرابطة” الإيطالي اليميني المتطرف “ماتيو سالفيني” الذي رفع عنه مجلس الشيوخ الإيطالي الحصانة، قد مثل أمام القضاء بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر، مُنعوا من دخول إيطاليا عندما كان وزيرا للداخلية.
زعيم الحزب، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، كتب على (تويتر) “تمت المصادقة على مرسوم الهجرة الآن في مجلس الوزراء، ونريد إيطاليا أكثر إنسانية وأمانًا”.
اقرأ أيضا: لوقف الهجرة.. زعيمة “أخوة إيطاليا” تطالب بفرض حصار بحري
وأعاد المرسوم الجديد منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لدواع انسانية، كما قلص الغرامة الإدارية، التي كانت تصل إلى مليون يورو على سفن اغاثة المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، “في حالات عدم الامتثال للحظر أو حدود الملاحة”، إلى غرامة تتراوح بين 10 و 50 ألف يورو.
من جانبه، ذكر “إنريكو روسي” القيادي في الحزب الديمقراطي، الرئيس السابق لمقاطعة “توسكانا”، على فيسبوك: “بشرى سارة: لم تعد مراسيم سالفيني، غير الدستورية وغير الإنسانية والخطيرة على سلامة جميع المواطنين، موجودة، وعاد واجب الإنقاذ في البحر، وحماية أولئك الذين يتعرضون لخطر المعاملة اللاإنسانية والعنف في بلد المنشأ”.
يذكر أن وزير الداخلية الأسبق (47 عاما)، ينتظر محاكمة أخرى في مدينة “باليرمو” بصقلية بتهمة مشابهة باحتجاز أشخاص مهاجرين غير نظاميين، في عرض البحر، في شهر أغسطس/ آب 2019 كانوا على متن السفينة “أوبن آرمز” التابعة لهيئات إنسانية غير حكومية.
