أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
صادق البرلمان الفرنسي أمس الخميس، على مشروع قانون يمنع التمييز على أساس اللكنة تدعمه الحكومة، اذ تصل العقوبة التي نص عليها القانون إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية وحصل على 98 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، يدرج اللكنة بين أسباب التمييز التي يعاقب عليها القانون، إلى جانب الأصل الإثني والجنس والإعاقة.
وأثار القانون الذي طرحه النائب “كريستوف أوزيه” من مجموعة “أجير أنسامبل” (العمل معا) المتحالفة مع الغالبية، نقاشا محتدما تخللته شهادات مؤثرة.
بينما، ندد نواب بحصر صحافيين يتكلمون بلكنة شديدة في تغطية “أخبار الركبي أو النشرة الجوية، بينما أعلن وزير العدل إريك دوبون موريتي أعلن أنه “مقتنع للغاية” بالنص.
بدورها، نددت النائبة عن بولينيزيا الفرنسية ماينا ساج من مجموعة “أجير أنسامبل” بـ”شكل من أشكال العنصرية”، متحدثة عن الصعوبات التي قد يواجهها الأشخاص الذين يتكلمون مثلها بلكنة المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار.
اقرأ أيضا: فرنسا تعلن عن موعد فتح الأجواء للسفر إلى الخارج
واستحضرت النائبة “باتريسيا ميراليس” من كتلة الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، وهي ابنة مستوطنين فرنسيين عادا من إفريقيا الشمالية، ذكريات أليمة حين كانت تتعرض لـ”تعليقات ساخرة” على لكنتها، متسعيدة لبضع لحظات خلال كلمتها تلك اللهجة.
ويهدف القانون بحسب عرض الدوافع خلفه، إلى الترويج لـ”التنوع اللفظي للغة الفرنسية” و”حظر التمييز بناء على اللكنة الذي نلاحظه على أرض الواقع في الوظائف التي تتطلب بصورة خاصة تعبيرا عاما”.
